كشف أبو بكر عبد الحميد ممثل وزارة المالية ومسئول الحسابات الخاصة أن إجمالي الحسابات الخاصة في البنك المركزي 33.5 مليار جنيه، والدين الإجمالي لتلك الحسابات يصل إلى 28.4 مليار جنيه وأن عددها يصل إلى 5585 حسابًا وصندوقًا، مضيفًا أنه لا حقيقة للجدل الدائر أن الحسابات الخاصة تصل إلى تريليون، ولا أعرف من أين أتى مروجو هذه الشائعة بهذا الرقم. وأوضح عبد الحميد، خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم الخميس، لمناقشة الصناديق والحسابات الخاصة، أن حسابات الصناديق بالمحليات بالمحافظات في المركزي تبلغ 8.8 مليارات جنيه، والإدارات التعليمية مليار جنيه، وحسابات صناديق الخدمة مليارًا ونصف مليار جنيه، والخدمات الصحية 580 مليون جنيها، والإسكان الاقتصادي 3.5 مليارات جنيه، والمناطق الصناعية 4.5 مليارات جنيه، ووزارة الداخلية ملياري جنيه، والجامعات ثلاثة مليارات جنيه، مشيرا إلى أن إجمالي الصناديق الخاصة للهيئات الاقتصادية 8.64 مليارات جنيه. وذكر أن إجمالي الصناديق المتعلقة بالهيئات الخدمية بلغت 6.1 مليارات جنيه، والإدارة المحلية 8.7 مليارات والهيئات الخدمية 6.1 مليارات، ووزارة الزراعة مليارًا والصحة 1.1 مليار جنيه والتعليم 1.7 مليار جنيه والعدل 2.4 مليار جنيه. وأضاف عبد الحميد أن الصناديق الخاصة بدأت في سنة 1965 مع قرار رئيس الجمهورية بإصدار صناديق الخدمة للمستشفيات، ثم تطورت الفكرة، لافتا إلى أن وزارة المالية ترى أنه يجب ضم حسابات الصناديق الخاصة للموازنة العامة تفعيلا للدستور والقانون.