أعلن أبو بكر عبد الحميد ممثل وزارة المالية ومسئول الحسابات الخاصة أن إجمالى الحسابات الخاصة فى البنك المركزى 33.5 مليار جنيه ولا حقيقة للغلط الدائر أن الحسابات الخاصة تصل الى تريليون ولا أعرف من أين أتى مروجون هذه الشائعة بهذا الرقم 13 .6 مليار والادارة المحلية 8.7 مليار والهيئات الخدمية 6.1 مليار وعدد الحسابات الخاصة 5585 حساب وصندوق ، جاء ذلك خلال عقد لجنة الشئون المالية لاجتماع لمناقشة وضع الصناديق الخاصة فى الموازنة الجديدة للعام 2013-2014 برئاسة محمد الفقى. وكشف أن قيمة الحسابات الخاصة للهيئات الأقتصادية 8.46.1 مليار جنيه ، وحسابات المحليات فى المحافظات تبلغ 8 مليار و740 مليون جنيه والإدارات الصحية 564 مليار جنيه وصندوق الخدمات 1.5 ، والإسكان الأقتصادى 2،3 مليار جنيه ، والمناطق الصناعية 1.4 مليار وعن بعض الوزارات قال وزارة الزراعة مليار والصحة 1.1 مليار جنيه والتعليم 1.7 مليار جنيه وتلداخلية 2.1 مليار جنيه والعدل 2.4 مليار جنيه. وأوضح انه من أجل معالجة ملف الحسابات والصناديق الخاصة لابد من تفعيل القانون والدستور وان تكون كافة الحسابات الخاصة للجهات الأدارية تدخل ضمن الموازنة ولا تكون خارجها. وشهدت اللجنة شد وجذب بين ممثل المالية وأعضاء اللجنة حول اهمية الصناديق الخاصة حيث أكد ممثل المالية ان الصناديق والحسابات لها أب شرعى ويجب تطبيق القانون من أجل حسن أستخدام الصناديق. ومن جانبه أعلن محمد الفقى رئيس اللجنة أن اللجنة من عام أصدرت تقريرا اوصت فيه بحصر جميع الصناديق والحسابات وتشكيل لجنة لتحقيق هذا الغرض ومدى خضوعها للائحة المعتمدة ، وأوصت اللجنة بضرورة خضوعها للموازنة العامة للدولة وعلى الرغم من ذلك لم تحرك وزارة المالية أى ساكنا وعقب ممثل المالية أن تشكيل اللجنة تفرقت بين القبائل بين وزارة المالية والبك المركزى.
