تسببت الارتفاعات المفاجئة التى طالت سلعة "الحديد"، بداية من العام الجديد، فى حدوث حالة من الارتباك الشديد داخل القطاع العقارى وسوق المقاولات، خاصة أن جميع التوقعات كانت تشير إلى استمرار الأسعار التى تباع بها السلع فى القطاع العقارى مع بداية الجارى. إلا أن الأسعار الرسمية التى أعلنت عنها الشركات الكبيرة المتحكمة فى السوق جاءت كالصدمة على القطاع العقارى بأكمله مؤخرا، وسط توقعات بارتفاع أسعار العقارات فى الفترة المقبلة، علما بأن حالة الركود ما زالت تسيطر على القطاع، وليس هناك ضرورة على الإطلاق لرفع الأسعار. ومن جانبه، أكد المهندس راضى عبد الفتاح، صاحب شركة مقاولات، أن أية زيادات على أية سلعة فى الوقت الحالى غير مقبولة على الإطلاق، منوها إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى استقرار الأوضاع وثبات الأسعار لا ارتفاعها، كما أنه لا توجد أية مبررات لزيادة الأسعار على سلعة الحديد. وأضاف عبد الفتاح أن الحكومة الجديدة مطالبة فى الوقت الحالى بالسعى لأية طرق لتثبيت الأسعار، خاصة أن الركود يسيطر على القطاع العقارى بأكمله منذ فترة كبيرة، خاصة عقب الثورة المصرية؛ مما لا يستدعى زيادة أية أسعار على القطاع العقارى وعلى سلع مواد البناء، مؤكدا أن الأسعار العالمية لا تؤثر بشكل كبير على الوضع الداخلى، خاصة أن حركات الاستيراد لسلع مواد البناء قلت بدرجة ملحوظة. من جانبه، أكد مصدر مسئول بإحدى شركات الحديد الخاصة، أن سبب ارتفاع سعر البيع للحديد المحلى فى مصر يرجع إلى ارتفاع سعر الدولار وعدم استقرار الأوضاع العالمية، كما أن الرسوم الجديدة الخاصة باستيراد الحديد التى فرضتها وزارة التجارة والصناعة مؤخرا ستؤثر بالطبع على الأسعار الداخلية، رغم قلة الطلب على الحديد المستورد والتركى بصفة خاصة مؤخرا. وشدد المصدر على أن الطلب على الحديد التركى يقل بشكل ملحوظ الفترة الحالية، خاصة بعد الأسعار الجديدة التى قد يتعدى سعر الحديد التركى بها 4800 جنيه. وقال: "توقعوا باستمرار طوال الفترة المقبلة عدم استقرار الأسعار الخاصة بشركات الحديد، فى ظل ارتباك الأسعار العالمية وارتفاع سعر الدولار"، منوها إلى أنه لا يوجد أحد لا يتدخل فى الأسعار التى يتم وضعها بالشركة إلا تلك اللجنة فقط. بينما أكد المهندس السيد طه، رئيس إحدى شركات الاستثمار العقارى، أن قرار زيادة الرسوم على الحديد المستورد، وقرار شركات الحديد فى مصر برفع أسعار بيعها، أمور غير مقبولة، فى هذا الوقت الحرج، الذى يحتاج إلى الاستقرار وثبات الأسعار، حتى يكون هناك طلب على السوق وعلى شراء السلعة. وشدد على أن الحكومة الحالية، برئاسة الدكتور قنديل، يجب عليها بحث جميع السبل لتذليل كل العقبات أمام المستثمرين العقاريين والشركات الأخرى لتشجيع مناخ الاستثمار فى مصر، وعودة الثقة مرة أخرى فى الاستثمارات المصرية بمختلف أشكالها، وليس بفرض رسوم وزيادة شركات منتجة لأسعارها فى سلع رئيسية كسلعة الحديد. ويرى محمد غريب، مدير عام إحدى شركات الاستثمار العقارى، أن شركات الحديد اتجهت إلى رفع أسعارها بواقع 300 جنيه للطن بعد فرض رسوم حماية الاستيراد؛ مما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء الأخرى مثل الطوب والأسمنت الذى يؤدى بالنهاية إلى ارتفاع العقارات، وهذا ما لا تحتاجه السوق العقارية فى ظل حالة الركود الموجودة. وتابع: شركات الحديد استغلت فرض وزارة الصناعة لرسوم حماية الاستيراد؛ حيث إن الهدف الرئيسى لفرض هذه الرسوم هو حماية الصناعة المصرية ووجود التنافسية بينها وبين المنتجات المستوردة. وأضاف أن رفع سعر الحديد فى ذلك الوقت غير مناسب، خاصة فى ظل حالة الركود العقارى وما يترتب عليه من ارتفاع أسعار الأسمنت وبعض مواد البناء الأخرى.
