حالة من القلق تسود سوق مواد البناء عقب قرار وزير الصناعة بفرض رسوم علي الحديد المستورد حيث اكد التجار ان هذا الارتفاع سينعكس بالسلب علي السوق بشكل كبير, مما يؤدي الي وقف الاستيراد من الخارج نتيجة ارتفاع الأسعار وعدم التحكم في السوق المصرية لاعتمادها علي المنتج المستورد خاصة منتجات الحديد حيث إن معظم الحديد الموجود في السوق مستورد. وقال أحمد الزيني, رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة, إن كبار الوكلاء والشركات المنتجة رفعوا جميع الكميات المعروضة في الأسواق استعدادا لزيادة الأسعار, وقاموا ببيع طن الحديد بزيادة200 جنيه عن سعر البيع النهائي للمستهلك مما أدي إلي توقف حركة البيع والشراء. وأضاف أن الشركات المنتجة بدات خطة رفع الأسعار منذ شهر ديسمبر حيث كان من المتوقع زيادته من200 إلي300 جنيه إلا أنها قامت بتوزيع الزيادة علي شهرين حتي لا ينتقدها التجار والأسواق, وقامت بزيادته دون مبرر200 جنيه لشهر ديسمبر وباقي الزيادة في الشهر الحالي وليس السبب الدولار كما يقال. وأكد أن هناك ركودا شديدا في السوق المحلية علي الرغم من ذلك لا يوجد معروض من الحديد بسبب قيام الشركات المنتجة برفع جميع الكميات لتبرر زيادة السعر بوجود قوي شرائية في زيادة الطلب عن المعروض مطالبا بضرورة الغاء قرار وزير الصناعة بفرض رسوم علي الحديد المستورد لحماية المستهلك من احتكار المنتجين. من جانبه, قال أبو الحسن نصار الخبير العقاري إن زيادة أسعار مواد البناء ستؤثر بالسلب علي حركة السوق العقارية وبالطبع سيتحملها في النهاية المستهلك, بينما يتم الاضرار أيضا بشركات المقاولات حيث ستقل ربحيتها خاصة بالاعمال الخرسانية وربما ستصل الي الخسارة المتوقعة. وأكد أن هذا القطاع من القطاعات التي تضم عددا كبيرا من الأيدي العاملة به حيث يصل عدد الحرف به إلي أكثر من100 حرفة وصناعة, فيجب إعادة دراسة هذا القرار وتأثيره علي المجتمع ولا يتخذ بأنه تطبيق النظام الضريبي فقط حيث إن الاستثمار العقاري قد تزايد عليه خلال الفترة الماضية لانه استثمار آمن وبعيد عن مخاطر البورصة التي تضررت خلال الازمة العالمية بخسائر اكثر من80% الامر الذي جعل رجال الاعمال تتجة الي الاستثمار في هذا النشاط.
