توقع خبراء الأوراق المالية أن يؤدي فرض ضرائب مبيعات علي الحديد والأسمنت إلي ارتفاع أسعارهما مما سيكون له تأثير سلبي علي القطاع العقاري المصري. وإشاروا إلي أن القطاع العقاري يعاني في الأساس من التحرك العشوائي لأسعار مواد البناء حيث ترتفع وتنخفض بدون معايير واضحة مطالبين بضرورة التوسع في استيراد الحديد من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلية والموازنة بين الأسعار المحلية والأسواق المُحيطة بنا. قال محمد عبد الهادي العضو المنتدب لشركة المجموعة الدولية للسمسرة: إن القرارات التي اقرها مجلس الشعب تعد ذات أثر سلبي من الناحية الاقتصادية متوقعاً أن تنعكس سلبا علي البورصة بشكل عام. وأشار إلي أن القرارات الأخيرة تضر البورصة والاقتصاد في ظل عدم وضوح الاتجاه في الفترة الحالية بالإضافة إلي تأثيرات الأزمات الخارجية ومنها أزمة ديون اليونان مشيراً إلي أن تلك القرارات من شأنها التأثير بالسلب علي أنشطة الشركات المقيدة نتيجة لعملها أعباء ومصروفات إضافية مما سيرفع هامش التكلفة ويؤثر بدوره علي نتائج أعمالها خلال الفترة القادمة . زيادة الإنفاق أكدت عالية ممدوح، المحلل الاقتصادي بشركة "سي. آي. كابتيال" للأبحاث، أن هذه الخطوة جاءت لتمويل زيادة الإنفاق المتوقع ب488.5 مليار جنيه في موازنة 2010/2011، بارتفاع 7.5 مليار جنيه عن العام المالي السابق. وقالت إن الحكومة المصرية تخطط لتمويل هذه الزيادة عن طريق الاقتراض وإصدار سندات بقيمة 3.5 مليار جنيه. وأضافت ممدوح أن الضرائب الجديدة- التي سيتحملها المستهلك- سترفع معدل التضخم السنوي لنحو 13.2% في العام المالي 2010 2011. في الوقت نفسه، قالت غادة رفقي، محلل قطاع الأسمنت بسي. آي. كابيتال ، أن أية زيادات جديدة سيتحملها المستهلك في النهاية، إذ سيظل السعر في النهاية لنحو 548 جنيه للطن بالمتوسط. مؤكدة أن أرباح الشركات المنتجة لن تتأثر. وأضافت رفقي أنه رغم ذلك فإن هذه الأخبار سيكون لها تأثير سلبي طفيف علي معدل الطلب علي الأسمنت، مشيرة إلي رسوم تنمية الموارد التي فرضت في 2008، بنحو 35 جنيها علي الطن المنتج، لن تدفع مباشرة، حيث تم الدخول في دعاوي قضائية، أقرت دفع 15 جنيها فقط للطن، ولكن حاليا فإن الشركات المنتجة ستبدأ في الدفع بشكل مباشر بدلا من بناء الأحكام عليها. وعن تأثير تلك القرارت علي شركات الحديد بالبورصة، يتوقع هاني سامي، محلل القطاع بسي. آي. كابتيال ، أن يكون لفرض ضرائب إضافية تأثير سلبي طفيف علي الطلب علي حديد التسليح، ومن ثم تأثير سلبي علي الاستثمار العقاري والأنشطة الإنشائية، في ظل ترجيحات بترحيل ضرائب المبيعات بشكل كامل علي المستهلك النهائي. عدم الاستقرار اختلف إيهاب فتحي مع الآراء السابقة مؤكدا أن ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء لن يؤثر كثيرًا علي القطاع العقاري لأن مواد البناء تمثل 13% فقط من حجم التكلفة الإجمالية للإنشاء حتي مع ارتفاع أسعار الحديد خلال السنة الماضية وتجاوزها 8 آلاف جنيه للطن. وأكد أن المشروع العقاري يتم علي مراحل ومن الممكن معالجة تغير الأسعار في مرحلة من المراحل مشيرا إلي أن السوق العقارية تعاني حاليا من حالة شبه ركود وذلك نتيجة انخفاض حجم الطلب واتجاه المواطنين لانتظار وترقب انخفاض الأسعار والتردد في اتخاذ قرار الشراء وكذلك التأثير السلبي لقانون الضريبة العقارية، حيث أدي لتخوف المواطنين من الشراء، خاصة الفئات التي كانت تشتري بأغراض أخري غير السكن. أكدت مي إمام محللة مالية أن عدم استقرار أسعار مواد البناء سواء (حديداً أو أسمنتاً) يؤثر سلبيا علي القطاع العقاري، مشيرة إلي غياب المعايير والأسس الواضحة في اتجاه أسعار مواد البناء، وكلما ارتفعت الأسعار العالمية ترتفع محليا، ولكن في حالة انخفاضها بالسوق العالمية لا تعرف الانخفاض بالسوق المحلية.
