نقل, صباح اليوم الخميس, عمال مصنع قوطة للحديد والصلب اعتصامهم من أمام مكتب النائب العام، إلى أمام ديوان وزارة القوى العاملة والهجرة بمدينة نصر؛ لمطالبة الوزير بالتدخل وتشغيل المصنع، وصرف مرتباتهم المتأخرة منذ أربعة شهور. يذكر أن خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة, قد قرر إحالة ملف الشركة للنائب العام؛ لإجراء تحقيقات عاجلة حول موقف الشركة، بعد أن قامت الشركة باتخاذ تدابير غير مشروعة, بتعمدها الاعتداء على حق الغير في العمل, والمعاقبة عليها بنص المادة 375 من قانون العقوبات المصري، حيث قد سبق وتم دعوة إدارة الشركة وممثلي العمال لتسوية الموقف. كان وليد عبد الوهاب قوطة، رئيس مجلس إدارة المصنع ومالكه، قد أعلن إفلاسه وقرر إغلاق المصنع وتشريد عماله, البالغ عددهم 400 عامل، فتقدم العمال ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة والنائب العام؛ من أجل فحص أوراق المصنع، بعد توافر مشتري عربي سيشتريه ويعيد تشغيله من جديد. يذكر أن العمال سبق وأن اقتحموا مبنى دار القضاء العالي, في شهر سبتمبر الماضي, احتجاجا على وقف العمل بالمصنع، وللمطالبة بإعادة تشغيله، وصرف أجورهم المتأخرة لعدة شهور, والحصول على حقوقهم في المبالغ التي دفعوها على شكل أسهم؛ للمساهمة في إعادة فتح المصنع.
