جدد عمال شركة الدلتا للاستثمارات الصناعية والبحيرية " ديمكو"، إحدى الشركات المالكة لمجموعة شركات قوطة للصلب ، احتجاجاتهم أمام وزارة القوى العاملة والهجرة اليوم، اعتراضا على تعنت مالك الشركة فى صرف مرتباتهم . وكان العمال قد علقوا اعتصامهم الاسبوع الماضى بعد لقائهم بناهد العشرى وكيل الوزارة ووعدها بالتدخل لانهاء أزمتهم مع مالك الشركة وتم الاتفاق على صرف قيمة المرتب الاساسى من الطوارىء، على أن يستكمل رئيس مجلس الإدارة باقى المرتب الشامل للعامل وهو ما لم ينفذ. من جانبه، طالب سعيد خضر ، أحد القيادات العمالية بالشركة ، بإلقاء القبض على عبد الوهاب قوطة مالك الشركة وأنجاله، حيث أنه هارب من العديد من الأحكام القضائية متسائلا " لماذا تم لم يتم القبض عليه حتى الآن ؟ برغم امتناعه عن صرف مرتبات العمال ووقف المصنع وقطع الكهرباء والماء عن الشركة منذ 10 سنوات مما أدى إلى اصابة 4 عمال باصابات خطيرة لتناولهم مياه ملوثة بجوار المصنع ". وقال العمال إن إدارة الشركة طالبت العمال والموظفين والاداريين بتجميع مبالغ مالية لاعادة نشاط الشركة من جديد والوقوف على قدميه وأنهم بالفعل تمكنوا من تجميع مبلغ ووضعوه داخل صندوق العاملين تحت مسئولية أسامة الصاوى مدير المصنع الذى قام بتبديد المبالغ واعطائها لصاحب المصنع لتسديد ديونه. وفى سياق متصل، قرر خالد الأزهري ، وزير القوى العاملة والهجرة، إحالة ملف الشركة بالكامل للنائب العام لإجراء تحقيقات عاجلة حول موقف الشركة بعد أن قامت الشركة باتخاذ تدابير غير مشروعة قُصد منها الاعتداء على حق الغير في العمل والمعاقب عليها بنص المادة 375 من قانون العقوبات المصري. وأكد الوزير أنه قد سبق وتم دعوة إدارة الشركة وممثلي العمال لتسوية الموقف، وتم الاتفاق على صرف إعانة من صندوق الطوارئ للشركة على أن تقوم الشركة بصرف الفرق بين الأجر التأميني والأجر الشامل قبل أجازة عيد الفطر، إلا أن الشركة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه فضلاً عن غلق المصنع وحرمان العمال من حقهم في العمل. وأضاف الأزهرى أن صاحب العمل أصر على اتخاذ تدابير من شأنها حرمان العمال من حقهم في العمل بقصد تصفية الشركة، على الرغم من تدخل الوزارة لدى الجهات المعنية لتذليل أية معوقات تحول دون استئناف العمل. وفي ذات السياق، التقى الوزير صباح اليوم بعدد كبير من عمال الشركة الذين تجمعوا أمام الوزارة وأكد لهم الوزير أنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب العمل، وأنه سوف يتابع تطورات الموقف أول بأول مع النائب العام وما سيقرره النائب العام سيقوم الوزير بتنفيذه فورا. Comment *