نظم, صباح اليوم الأربعاء, العشرات من عمال مصنع قوطة للحديد والصلب، وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام؛ للمطالبة بتشغيل المصنع وصرف مرتباتهم المتأخرة منذ أربعة شهور. كان وليد عبد الوهاب قوطة- رئيس مجلس إدارة المصنع ومالكه- قد أعلن إفلاسه وقرر إغلاق المصنع وتشريد عماله, البالغ عددهم 400 عاملا، فتقدم العمال ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة والنائب العام؛ من أجل فحص أوراق المصنع، بعد توافر المشتري العربي سيشتريه ويعيد تشغيله من جديد، إلا أن التباطؤ في عملية شراء المصنع أدت إلى تنظيم العمال لأكثر من وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي وأمام وزارة القوى العاملة؛ للمطالبة بصرف مرتباتهم وإعادة تشغيل المصنع. مما دفع خالد الأزهري, وزير القوى العاملة والهجرة, إلى إحالة ملف الشركة للنائب العام، لإجراء تحقيقات عاجلة حول موقف الشركة، بعد أن قامت الشركة باتخاذ تدابير غير مشروعة, بتعمدها الاعتداء على حق الغير في العمل والمعاقب عليها بنص المادة 375 من قانون العقوبات المصري.