طرح الدكتور أسامة ياسين ،وزير الدولة لشئون الشباب وعضو اللجنة التأسيسية للدستور، مقترحا لمادة خاصة بالشباب لإدراجها ضمن مواد دستور مصر القادم نصت على "رعاية النشء والشباب حق تكفله الدولة لهم، وتأهيلهم وتنميتهم تنمية شاملة روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، كما تمكنهم من المشاركة السياسية الفاعلة". وتكفل هذه المادة التمكين السياسي والاجتماعى والاقتصادي لشباب مصر، وتحقق لهم التنمية الشاملة فى مختلف المجالات بشكل يتناسب مع متطلبات سوق العمل المتغيرة. وصرح الدكتور أسامة ياسين أن هذه المادة لاقت قبولا واسعا من قبل لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور على اعتبار أن الشباب مكون أساسي وفعال فى بناء مستقبل الوطن وتنميته، مبينا أن الدساتير السابقة خلت من وجود مادة مستقلة خاصة بالشباب وهو ما سيتم تداركه فى دستور البلاد القادم.