أكد الدكتور أسامة ياسين وزير الدولة لشئون الشباب وعضو اللجنة التأسيسية للدستور أن المقترح الذى تقدم به للمادة الخاصة بالشباب لإدراجها ضمن مواد دستور البلاد القادم نصت على أهمية كفالة الدولة لحق النشء والشباب فى الرعاية ، وتأهيلهم وتنميتهم تنمية شاملة روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا فضلا عن تمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة. وقال الدكتور ياسين - فى تصريح له اليوم الأحد - إن هذه المادة تكفل التمكين السياسي والاجتماعى والاقتصادي لشباب مصر، وتحقق لهم التنمية الشاملة فى مختلف المجالات بشكل يتناسب مع متطلبات سوق العمل المتغيرة. وأضاف أن هذه المادة لاقت قبولا واسعا من قبل لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور على اعتبار أن الشباب مكون أساسي وفعال فى بناء مستقبل الوطن وتنميته. ولفت ياسين إلى أن الدساتير السابقة خلت من وجود مادة مستقلة خاصة بالشباب .. مشيرا إلى أن ذلك سيتم تداركه فى دستور البلاد القادم.