بعد انتهاء ثورة 30 يونيو 2013، انتشرت الدعوات بإعادة هيكلة وتطوير مبنى الإذاعة والتليفزيون، التي بدأت الحكومة أولى خطواتها الفعلية في يناير الماضي، حيث أصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس أمناء جديد للتليفزيون ووضع خطة تطوير ماسبيرو لتنفيذها اعتبارا من مارس لمعالجة الخلل المالي الذي تعاني منه بعض هذه المؤسسات، بما يضمن تحويلها إلى كيانات تُدار بأساليب اقتصادية، ثم دخلت موازنة ماسبيرو حيز حسابات مجلس النواب بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتماد الموازنة العامة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عن السنة المالية 2014 – 2015. وفي هذا الإطار، أعلن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إنشاء عدة شركات متخصصة في إطار هيكلة وتطوير مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ضمن المحاور التي عملت عليها الوزارة في ملف الهيكلة والتطوير، حيث إن فكرة التوسع في إنشاء شركات، مثل "راديو النيل" التي تضم 4 قنوات إذاعية مسموعة تستطيع أن تحقق دخلا ماليا كبيرا في إيرادات ماسبيرو. وطرح عدد من الخبراء الإعلاميين رؤيتهم لتلك الشركات المتخصصة وخطة تطوير "ماسبيرو" بشكل جيد يحقق النجاح للدولة، حيث أكد الدكتور محمود علم الدين، الوكيل السابق لكلية الإعلام في جامعة القاهرة، أنه يمكن إنشاء عدد آخر من الشركات المتخصصة لإعادة هيكلة ماسبيرو من بينها شركة للإنتاج التليفزيوني، وأخرى للنشر والتسويق والإعلان، وثالثة للهندسة الإذاعية، ورابعة للخدمات. وتابع علم الدين، في تصريح ل"الوطن"، أنه قبل الإعلان عن الكيانات الجديدة يجب الكشف عن مصير الشركات القديمة مثل "صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات وقطاع الإنتاج"، لتوضيح فلسفة استراتيجية التخطيط الخاصة بالوزارة وعرض رؤيتها الشاملة عن إعادة الهيكلة. ويرى الخبير الإعلامي أنه للمضي قدما باتحاد الإذاعة والتليفزيون يجب أن تتضمن إعادة الهيكلة والتطوير الإداري وفصل الإذاعة عن التليفزيون وعن الشركات التابعة له، وتقسيمه إلى عدة قطاعات متماسكة تتمتع بالإدارة الذاتية. فيما يجد الدكتور سامي الشريف، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، أن المشكلة الرئيسية التي يعاني منها "ماسبيرو" ويجب وضعها في الإعتبار بخطة التطوير هي عدم توفر رأس مالي كافٍ للإنتاج بالاتحاد، موضحا أن الشركات المتخصصة التي سيتم إنشاؤها يمكنها حل تلك الأزمة الاقتصادية على شرط أن تتم وفقا لقواعد اقتصادية مختلفة وبعيدة عن الروتين الحكومي والخاص ب"ماسبيرو"، مؤكدا أهمية أن تتضمن الخطة سبل وضع الأمور في نصابها الصحيح باستخدام الموارد لتحقيق أفضل النتائج للاتحاد. ولفت الشريف إلى أنه يمكن تخصيص شركات للإنتاج الإخباري والدرامي وللبرامج المتميزة، فضلا عن دمج القنوات المتشابهة وإلغاء التي لا تتمتع بمردود جماهيري، لافتا إلى أن الاتحاد يمتلك 3 قطاعات تعود بدخل مالي جيد من بينها مدينة الإنتاج الإعلامي وقطاع التليفزيون. بينما أكد الدكتور حسن عماد مكاوي، رئيس لجنة متابعة وسائل الإعلام وعميد كلية الإعلام السابق بجامعة القاهرة، أنه يجب عدم التركيز على الجانب الربحي في إعادة الهيكلة لكي لا تتم إدارة إعلام الدولة بنفس أسلوب الإعلام الخاص، فضلا عن معاناة "ماسبيرو" من عدد ضخم من المشكلات الإدارية التي تحتاج بالفعل إلى تطوير وهيكلة جديدة، والتي من شأنها تحقيق نجاحا ضخما للاتحاد. وأشار إلى أن الحديث عن إعادة الهيكلة يمتد لعدة أعوام سابقة إلا أنه لم ينكشف أي جوهر عن طبيعة تلك المشروعات، فيما يمكن أن تسقط الحكومة ديون الاتحاد البالغة 23 مليار جنيه وتعيق سبل أي نجاح، بالإضافة إلى إعادة هيكلة العاملين به الذين يتجاوز عددهم 36 ألف موظف. ومن ناحيته، شدد الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، على أنه يجب ألا تقتصر خطة التطوير على وزارة التخطيط والحكومة فقط، ويجب مشاركة عدد من قيادات "ماسبيرو" وخبراء المهنة فيها لتوافر رؤية مهنية جيدة لوضع القواعد السليمة.
