تسلم الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مسودة مشروع هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، المقدم من عصام الأمير، رئيس الاتحاد، فيما علمت «البوابة»، أن الوزارة أعدت مشروعًا موازيًا، على أن يجرى تسليم الإثنين إلى مجلس الوزراء، خلال أيام، للاختيار بينهما، قبل اتخاذ قرار حكومى بالموافقة على أحدهما، ورفعه إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه. وحصلت «البوابة»، على أبرز ملامح مشروع الهيكلة المقدم من «الأمير» بمشاركة قيادات في «ماسبيرو»، وعدد من خبراء الإعلام من وضعه، حيث يتضمن دمج جميع قطاعات الاتحاد في 4 قطاعات فقط وهى: قطاع التليفزيون، وقطاع الإذاعة، وقطاع الهندسة الإذاعية، وقطاع الإنتاج الدرامى. وتضمن المشروع تفكيك القطاع الاقتصادى، ليصبح دوره فقط التسويق للأعمال الدرامية والبرامج وغيرها من الأعمال التي ينتجها «ماسبيرو» سواء في التليفزيون أو الإذاعة، إضافة إلى إنشاء إدارة جديدة للخدمات تضم: الرعاية الطبية، والكافيتريات، وجميع الخدمات الأخرى للعاملين. أما مشروع الهيكلة الذي أعدته وزارة التخطيط، فأبرز ما يحتويه فصل قطاع «الإقليميات» عن «ماسبيرو»، وإعادة تبعيته إلى المحافظات، لتصبح قنوات خدمية للأقاليم التي تقوم بتغطيتها، مع إلزام وزارة المالية بالاستمرار في سداد أجور العاملين به. كما يتضمن المشروع بيع بعض أصول اتحاد الإذاعة والتليفزيون ووضعها تحت تصرف وزارة المالية وبنك الاستثمار، صاحب المديونيات الضخمة على «ماسبيرو». وكشفت مصادر، عن تمسك عصام الأمير وقيادات «ماسبيرو» بمشروعهم، لعدم الإضرار بمصالح العاملين، مع الالتزام الكامل بتحقيق إصلاح إدارى وتقنى، وتحسين الأداء، بالتوازى مع توقيع اتفاقيات مع عدد من الرعاة والمعلنين بعيدًا عن الروتين، وإنشاء شركات خاصة تتبع الاتحاد على طريقة الإعلام الخاص. وقالت المصادر، إن قيادات «ماسبيرو» تعتزم اللجوء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى في حال إصرار رئيس الوزراء على تنفيذ مشروع «التخطيط» لهيكلة الاتحاد، مشيرًا إلى أنهم ينتظرون قرار مجلس الوزراء، للوقوف على خطوتهم المقبلة في التصعيد لتنفيذ مشروعهم في الهيكلة، الذي تم إعداده على مدى عام. كما كشف أن الرئيس أبلغهم من قبل رفضه تدخل أي جهة في عملهم، وأكد أنه لن يسمح بالمساس بالعاملين في ماسبيرو أو قوانين الإعلام الجديدة، ورفضه شخصيًا للتدخل لمنح الإعلاميين فرصة وضع خطتهم المستقبلية للإعلام الرسمى. من النسخة الورقية
