حصلت "الوطن" على نص الخطاب الذي تقدم به محمد عبد القادر نقيب الفلاحين أحد الأعضاء المنسحبين من الجمعية إلى المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية، والذي يتضمن المقترحات الخاصة بحقوق الفلاح في الدستور الجديد. أكد عبد القادر أنه حال الاستجابة إلى هذه المطالب سيعاود نشاطه داخل الجمعية، وسيتراجع عن قرار الانسحاب. وتتلخص مطالب نقيب الفلاحين في: 1- إنشاء مجلس قومي للفلاحين. 2- تعديل المادة 14 من مسودة الدستور، ليكون على النحو الآتي "تلتزم الدولة بتوفير الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين المعدومين. بدلا من النص المقترح الآن، والذي ينص "ينظم القانون استخدام أراضي الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية". 3- إضافة مادة خاصة بالتعاونيات الزراعية بحيث تلتزم الدولة بوضع ضوابط لقانون التعاون الزراعي بما يكفل حق الفلاح في الاستفادة من القانون. 4- تعديل وإضافة المادة 131 من مسودة الدستور بحيث تنص على دور الفلاحين والعمال والمؤهلات المتوسطة في مجلس الشيوخ والذين يمثلون أكثر من 70% من المجتمع ولا يستأثر بفئة معينة دون بقية فئات الشعب. 5- إضافة نص للمادة 204 بحيث تنص: تعطي الدولة حرية مطلقة لرئيس الجهاز الرقابي أو الهيئات المستقلة لمدة 4 سنوات، ويكون قادرا على كشف الفساد دون أن يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس. 6- تلتزم الدولة بضمان اجتماعي للفلاحين بحيث يتناسب بمعاش محترم يكفي الأسرة بعد سن ال60 وليس سن 65 أو في حالة المرض أو العجز. 7- إبقاء مادة 50% عمال وفلاحين بمجالس الشعب والشورى. 8- تلتزم الدولة بضمان حق صغار الفلاحين وفقرائهم بالتمتع بحيازة آمنة وموثقة واحترام أوضاع أراضي الحيازة في أراضي الأوقاف والإصلاح الزراعي وضمان أولوية حائزها في تمليك هذه الأرض. 9- تلتزم الدولة بتوزيع حصة محددة من أراضي الاستصلاح الجديدة على صغار الفلاحين والمعدمين وحصة أخرى توزع على الشباب. 10- حظر طرد الفلاحين من أرض يفلحها إلا بموجب حكم قضائي. 11- حرية استقلال القضاء خاصة المحكمة الدستورية. 12- ضمان عدم تعطيل الصحف وإغلاقها. "المسودة الأخيرة تخلو من هذا الضمان". 13- إطلاق حرية إنشاء النقابات العمالية والفلاحين والاتحادات والتعاونيات التي أصر المهيمنون على الجمعية على تقيدها بخلاف الأحزاب والجمعيات التي وافق على تأسيسها بحرية. 14- ضمان حق التظاهر السلمي دون تعطيل مصالح الدولة.
