شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه، والمنعقد تحت شعار (نحو مستقبل مائي أفضل.. معا أفضل). وأكد سويلم الأهمية البالغة للمحاور الأربعة للمؤتمر، خاصة في ظل الظروف الخاصة بمنطقتنا العربية، والتي تعد من أشد المناطق تأثرا بالشح المائي والتغيرات المناخية التي تزيد من تحديات الحفاظ على موارد المياه. وأضاف: «الأشقاء الفلسطينيين يعانون من تحديات متزايدة لتوفير احتياجاتهم من المياه، إذ تمثل الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة تهديدا خطيرا وكارثيا للوضع الإنساني، ما يثير قلقا كبيرا، خاصة فيما يتعلق بخدمات المياه والصرف الصحي المتاحة للسكان المدنيين المحاصرين، على الرغم من أن توفير المياه هي خدمة إنسانية يكفلها القانون الدولي الإنساني». لا يمكن أن نغفل آثار الحروب على إمداد السكان بالاحتياجات الضرورية أضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر: «لا يمكن أن نغفل آثار الحروب على إمداد السكان بالاحتياجات الضرورية للحياة، فيما يتعلق بإمدادات المياه والغذاء والكهرباء مثلما هو الوضع في قطاع غزة المنكوب، وبالإضافة إلى ما خلفه العدوان على الأراضي الفلسطينية، والذي حصد أرواح ما يزيد عن 34 ألف شهيد .. فإن تدهور الأوضاع الإنسانية وفقدان الاحتياجات الأساسية للحياة يجعل هذا الرقم قابل للزيادة بصورة كبيرة». وسلط سويلم الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه إدارة الموارد المائية في مصر، حيث يصل نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة إلى حوالي 50% من خط الفقر المائي العالمي، مع اعتماد كبير وبشكل حصري على مياه نهر النيل الذي يوفر أكثر من 98% من احتياجات البلاد المائية، كما تخصص مصر نحو 75% من مواردها المائية للزراعة، ما يعزز استدامة سبل العيش للسكان، وأمام هذه التحديات تبنت مصر سياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمستدام لمواردها المائية المتجددة مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية، وذلك على التوازي مع سياسة غذائية توازن ما بين إنتاج الغذاء واستيراده لتوفير الأمن الغذائي . وتاعبت: «استجابة لهذه التحديات تعمل وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الوزارات المعنية بمصر على تطبيق خطة وطنية تعاونية تتناول تحديات المياه والطاقة والغذاء والبيئة، إذ تهدف هذه الخطة إلى تحسين إدارة الموارد المائية والتعامل مع الضغوط المتزايدة، ما يظهر من خلال إنفاق 10 مليار دولار خلال الخمس سنوات الماضية لتعزيز كفاءة المنظومة المائية في مصر ومجابهة التحديات المائية». وأشار إلى أن السياسات الخاصة بإعادة استخدام المياه ساهمت بحوالي 26 مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية في التوازن المائي، وعلى الرغم من هذه الجهود تضطر مصر إلى استيراد نسبة كبيرة من غذائها بقيمة تبلغ 15 مليار دولار سنويا، ما يعادل 40 مليار متر مكعب من المياه على الأقل من المياه الافتراضية ، هذا بخلاق تحديات التغيرات المناخية من خلال ارتفاع مناسيب البحر وزيادة موجات الحرارة العالية وتزايد موجات الأمطار والجفاف . مراعاة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق وأكد الدكتور سويلم على ضرورة وجود تعاون مائي فعَّال عابر للحدود يُعد بالنسبة لمصر أمرا وجوديا لا غنى عنه، ولكي يكون هذا التعاون ناججا، فإن ذلك يتطلب مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى الحوض باعتباره وحدة متكاملة، بما في ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء، كما يتطلب ذلك مراعاة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق، لا سيما مبدأ التعاون والتشاور، بناء على دراسات فنية وافية، وهو المبدأ الذي يُعد ضرورة لا غنى عنه، لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك، وتجنب الإضرار ما أمكن.
