حددت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، الدائرة الثانية جلسة 17 فبراير الجاري، برئاسة المستشار ماجد أبوالسعود، وأمانة سر إسماعيل علي، لنظر الدعوى رقم 187لسنة 2015، التي أقامها طارق محمود المحامي والأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، لإدراج حماس كمنظمة إرهابية. وصرح طارق محمود، بأنه وبعد التهديدات الصارخة للأمن القومي المصري من خلال "حماس" الذراع العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية أصبح لازمًا أن يتم إدراج هذه الحركة على قوائم المنظمات الإرهابية، يعامل المنتمين لها كعناصر إرهابية. واستطرد طارق محمود، قائلًا:" أن حركة حماس الإرهابية ارتكبت العديد من الجرائم الإرهابية منذ ثورة 25 يناير، بدأت باقتحام السجون المصرية وإطلاق صراح المسجونين من عناصرها وقيادات الإخوان، التي كانت محبوسة آن ذاك وقد جاء ذلك في الحيثيات التي صدرت عن محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية وشهادات اللواء عمر سليمان، والتي انتهت إلى ارتكاب عناصر من هذه الحركة بالتسلل عبر الأنفاق بمعاونة جماعة الإخوان الإرهابية، واقتحامها للسجون وارتكابها للعديد من العمليات الإجرامية داخل البلاد، إضافة إلى تورطها في قتل المتظاهرين. وأكد طارق محمود، في دعواه، أن هذه الحركة ضالعة وممول أساسي بالعتاد والأفراد للهجمات الإرهابية، التي تمت مؤخرًا في شمال سيناء ومنها عملية "كرم القواديس" والعملية الإرهابية، التي استهدفت الكتيبة 101 في العريش وتورطهم في مذبحة رفح الأولى والثانية، إضافة إلى قيام الأجهزة السيادية برصد اتصالات تمت ما بين جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية وقيادات حركة حماس في غزة. وطالب، بصفه عاجلة بحظر حركة حماس الإرهابية وإدراجها كجماعة إرهابية وإدراج كل من ينتمى إليها داخل مصر من ضمن العناصر الإرهابية، وإخطار الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب بهذه العناصر.
