قال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال، إن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يستهدف كل المحال المرخصة وغير المرخصة لضبط الأداء ودمج الأنشطة التجارية في الاقتصاد الرسمي للدولة. وأضاف الفيومي، ل«الوطن»، أن قانون المحال العامة يستهدف تقنين وضع نحو 5 ملايين محل ونشاط تجاري على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن الحصر الحقيقي للمحال يظهر عند تقنين وضع المحال. وأشار إلى أن قانون المحال العامة أتاح المزيد من التيسيرات أمام أصحاب المحال، حيث أمام المحال المرخصة فرصة عام للحصول على ترخيص وفق قانون المحال التجارية، كما منح القانون فرصة عامين للمحال غير المرخصة لتقنين وضعها والتقديم للحصول على ترخيص، لافتا إلى أنه خلال عامين ستكون كل المحال حاصلة على ترخيص، ومن يرفض الحصول على ترخيص أو يخالف بعد المهلة المحددة للمحال ستكون العقوبة غرامة تتراوح من 20 إلى 50 ألف جنيه أو الحبس. وأشار إلى أن على أصحاب المحال والورش والمطاعم والمقاهي والكافيهات بمختلف الأنشطة التجارية التوجه إلى مقرات مراكز إصدار التراخيص بكل حي أو جهاز مدينة للاستفسار عن ترخيص نشاطه التجاري وملء النموذج المخصص لذلك وتقديم الأوراق المطلوبة ويحصل على رخصة المحل بعد 60 يوما من التقديم، ولو الأوراق غير كاملة سيتم منحه مهلة لاستكمال المستندات المطلوبة. رسوم ترخيص المحال تسدد مرة واحدة وأوضح أن رسوم ترخيص المحال تسدد مرة واحدة فقط في تاريخ المحل، وتم تحديدها بدقة وفق نشاط كل محل وموقعه ومساحته وعدد العاملين، ولم يترك لمراكز استصدار التراخيص فرصة للاجتهاد فيما يتعلق بتحديد رسوم المحال، فالقرى والنجوع تختلف عن المدن والأحياء عن العواصم والمناطق المتميزة، وعلى الجميع الاطمئنان. وأشار إلى أن هناك شفافية تامة وكل مراكز إصدار التراخيص بها كل إجراءات الحصول على الرخصة وعلى المواطنين الاطلاع عليها، مؤكدا أن هناك فرصة أمام من يرغب التقديم على الإنترنت تجنبا للزحام، حيث يمكن التقديم للحصول على ترخيص محل من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة خدمات المحليات.
