علق محمد عطية الفيومي، عضو اللجنة العليا لترخيص المحال العامة، على حصر المحال المرخصة وغير المرخصة، تمهيدًا لتطبيق قانون المحال الجديد. تبدأ من 1000 جنيه.. رسوم ترخيص المحال العامة والمستندات المطلوبة بالقانون الجديد وقال " محمد عطية الفيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، إن قانون المحال العامة يشمل المحال التجارية والخدمية والحرفية والمسارح والترفيه، سواء كانت ثابتة او متحركة، أي أن القانون يشمل تقريبًا كافة الانشطة تقريبًا. وتابع محمد عطية الفيومي، عضو اللجنة العليا لترخيص المحال العامة، أن هناك محلات مرخصة، والبعض الآخر غير مرخص، وبعض المحلات أقيمت في منشآت غير مرخصة، مشيرًا إلى أن القانون يعالج مشكلة المحلات غير مرخصة، من خلال اصدار ترخيص خلال 3 أشهر فقط، لافتَا إلى ان المحال المتواجد في مبنى غير مرخص، ستحصل على رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات، لحين توفيق وضع المبنى ككل. حصر المحال المرخصة وغير المرخصة
وأشار محمد عطية الفيومي، عضو اللجنة العليا لترخيص المحال العامة، إلى أن وزير التنمية المحلية طالب المحافظات بحصر المحال المرخصة والغير المرخصة، لتوفير قاعدة بيانات حول المحلات المرخصة والغير مرخصة بشكل يومي.