عقدت شعبة المكملات الغذائية والأدوية باتحاد الغرف التجارية مساء أمس الاثنين، اجتماعًا طارئًا في مقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أكثر من 300 صاحب ومدير شركة ومصنع يعملون في قطاع المكملات الغذائية، لمناقشة قرار رقم 572 لسنة 2022 الصادر من هيئة الدواء المصرية، والذي ينص على ضم المكملات الغذائية لهيئة الدواء بدلًا من تبعيتها الآن لهيئة سلامة الغذاء. أنور: فارق كبير بين المكملات الغذائية والأدوية وقال الدكتور محمد أنور، عضو غرفة الصناعات الغذائية وعضو شعبة المكملات الغذائية والأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك فارقًا كبيرًا بين تعريف المكمل الغذائي والمكمل الدوائي، وستكون هناك تداعيات لهذا القرار على قطاع المكملات الغذائية الناشئ في مصر، مشددًا على أن ذلك خطر على المرضى ويدفعهم لشراء احتياجاتهم من أماكن أخرى مثل الإنترنت. وأوضح «أنور» أن قطاع المكملات الغذائية يعتبر من القطاعات الواعدة في مصر، واستطاعت هذه الصناعة الوليدة أن تحقق صادرات خلال فترة وجيزة، لافتًا إلى أن القطاع شهد طفرة كبيرة برعاية هيئة سلامة الغذاء في السنوات الثلاث الماضية، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي متمثلًا في إنقاذ البلاد من خطر عدم توفر أدوية المناعة، خصوصًا خلال مواجهة أزمة كورونا، ومن المعروف أن البروتوكول الرسمي لوزارة الصحة في ذلك الوقت كان يحتوي على العديد من المكملات الغذائية التي ترفع المناعة وتساعد على الشفاء. ولفت عضو غرفة الصناعات الغذائية إلى أنه دون جهود هيئة سلامة الغذاء وجهود العاملين في القطاع كانت الدولة ستواجه أزمة حقيقية في مواجهة أزمة كورونا، موضحًا أن السنوات الأخيرة شهدت نجاحًا غير مسبوق في تسجيل وتصدير المكملات الغذائية المصرية للعديد من الدول العربية والإفريقية. «أنور» يوضح تبعيات القرار وأكد أن الاجتماع حضره نحو 300 شركة أجمعوا أن القرار يقوض كل ما تم بناؤه في السنوات الأخيرة في حال تم إجبار أصحاب المكملات الغذائية بتعديل المسمى إلى أدوية تكميلية تحت مظلة هيئة الدواء وإلا سيتم منع هذه المكملات من التسويق والبيع في الصيدليات. وشدد على أن الجميع اتفقوا على أن هذا الإجراء يلقي بالمريض المصري إلى المجهول، ويمكن أن يقلل المعروض من المكملات أو يضطر المريض لشراء ما يحتاجه من مكملات غذائية عن طريق الإنترنت أو محلات البقالة، وهو ما يمثل خطرًا حقيقيًا على المريض المصري. وفي نهاية الندوة اتفق الحاضرون على مناشدة هيئة الدواء المصرية لتعديل قرارها أو العدول عنه لصالح المريض المصري أولًا، ولصالح الصناعة المتوطنة حديثًا في مصر، وحققت نجاحات عديدة ويعمل بها عدد كبير من العاملين المتخصصين في المجال الذين يمكن أن يخسروا وظائفهم في حال تم تطبيق القرار سابق الذكر، وناشدوا هيئة سلامة الغذاء بأن تمد جناحها لتظلل على العاملين في هذا القطاع الحيوي.
