أمهل مستشارو قضايا الدولة الجمعية التأسيسية للدستور 48 ساعه تنتهى غداً للموافقة على مطالبهم بالنص على تحويل الهيئة إلى نيابة مدنية تتولى تحضير الدعاوى المدنية والتجارية أمام المحاكم، مهددين بتعليق العمل بشكل كامل داخل الهيئة، وعدم مثولهم أمام المحاكم. يأتى هذا عقب فشل لقاء أعضاء المجلس الأعلى للهيئة برئاسة المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ ووفد من مجلس إدارة النادى بالمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور مساء أمس الأول. وكشف المستشار عبدالرحمن الجارحى، أحد المشاركين فى لقاء الغريانى، أن رئيس الجمعية التأسيسية عرض العديد من المطالب، وصفها الجارحى بأنها مطالب شخصية، من أجل العدول عن مقترح النص على تحويل الهيئة لنيابة مدنية. وقال: «عرض علينا الغريانى أن نوافق على أن يتم النص على قضايا الدولة كهيئة قضائية مستقلة فى الدستور، ومنح أعضائها كافة المزايا والضمانات والحصانة القضائية مثل أقرانهم فى القضاء العادى ومجلس الدولة وأن يكون للهيئة ممثل بالمفوضية العليا للانتخابات، وهى كلها مطالب كان يرفضها الغريانى فى السابق ولا يعترف بها، لكننا رفضنا وانسحبنا من اللقاء؛ لأننا لا نسعى لمطالب شخصية وإنما نسعى لتحقيق الصالح العام وما ستوفره النيابة المدنية من سرعة الفصل فى القضايا المتراكمة أمام المحاكم». وأضاف الجارحى أنه بعد انسحابنا من اللقاء، التقينا بزعيم الأغلبية بمجلس الشورى النائب على فتح الباب وعضو الجمعية التأسيسية، وطالبنا بتأجيل اتخاذ أية إجراءات تصعيدية حتى غد الأربعاء، حيث ستنعقد لجنة الصياغة بالجمعية، ووعد أنه لن يتم مخالفة لوائح الجمعية التأسيسية وطريقة عملها، وأن النصوص التى اقترحتها لجنة نظام الحكم من النص على النيابة المدنية سيتم صياغتها دون تغيير فى مضمونها، ثم يتم عرضها للتصويت عليها من لجنة المائة. وأكد الجارحى أن أعضاء الهيئة مصرون على عدم رئاسة الغريانى للجمعية أثناء أية مناقشات تتعلق بوضع الهيئة فى الدستور لوجود خصومة معه. من جانبه، أصدر المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ بياناً، أكد فيه تمسكه بالنص على النيابة المدنية فى الدستور ومنحها كافة الاختصاصات وفقاً لما صاغته لجنة نظام الحكم. وقال المجلس إنه يترقب ما ستنتهى إليه لجنة الصياغة فى اجتماعها غداً. وعلى صعيد النيابة الإدارية، أعلن المجلس الأعلى للهيئة برئاسة المستشار عنانى عبدالعزيز الاتفاق مع المستشار حسام الغريانى على تشكيل لجنة مشتركة من 10 أعضاء، بينهم 5 من نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية هم المستشارون: أحمد شقور، سامح كمال، عبدالله قنديل، هشام مهنى وعبدالرؤوف موسى، و5 من أعضاء لجنة نظام الحكم، ستعقد اجتماعاً غداً لضبط الصياغة الخاصة بنص النيابة الإدارية فى الدستور والدور الذى ستقوم به. وقال مصدر قضائى بالنيابة إن الغريانى وافق على أن ينص فى الدستور على النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة. من جانبه، رحب المستشار إسلام إحسان، المستشار بالنيابة الإدارية بما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع، مؤكداً أن ذلك يتفق والمصلحة العامة التى تستوجب النص على النيابة الإدارية بالدستور باعتبارها هيئة قضائية مستقلة تقوم على تحريك الدعوى التأديبية نيابة عن المجتمع الوظيفى ومنزهة عن الهوى الإدارى، ولا تنوب فى مباشرة اختصاصاتها عن جهة الإدارة، بما يكفل لها الاستقلال فى عملها.
