رغم تراجع الغريانى عن موقفه المتشدد تجاه إدراج هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة ضمن باب السلطة القضائية فى الدستور الجديد، ودعوته للهيئتين للقائه يوم الأحد القادم للوصول إلى صيغة تفاهم بين الهيئتين والجمعية التأسيسية، فإن مستشارى الهيئتين ما زالوا بصدد تنفيذ خطواتهم التصعيدية تجاه الغريانى والجمعية التأسيسية. المستشار عبد الله قنديل، رئيس مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية، البالغ عددهم أربعة آلاف مستشار، قال إنهم سيواصلون تعليق العمل اليوم الخميس فى جميع النيابات على مستوى الجمهورية «175 نيابة ومكتبا فنيا»، أما بالنسبة إلى الاعتصام المفتوح فى مقر النادى الذى سبق وحددت له الجمعية العمومية لمستشارى النادى غدا الجمعة، فمن المقرر أن يتم إرجاؤه -حسب رئيس النادى- إلى ما بعد لقاء الغريانى يوم الأحد القادم ومعرفة نتائج اللقاء، وما إذا كانت إيجابية وتتضمن تمرير النصوص التى سبق وأعدتها لجنة نظام الحكم بشأن استقلال النيابة الإدارية عن وزارة العدل، والنص عليها صراحة فى الدستور الجديد ضمن باب السلطة القضائية.
وعلى الجانب الآخر، أكد مستشارو هيئة قضايا الدولة استمرارهم فى الخطوات التصعيدية ضد المستشار حسام الغريانى حتى اليوم الخميس، وقال عضو مجلس إدارة النادى المستشار محمد رضا ل«التحرير» إن مستشارى الهيئة البالغ عددهم ثلاثة آلاف مستشار سيستمرون فى عدم تمثيل الدولة أمام المحاكم المدنية والإدارية، حتى اليوم الخميس، على أن تتم دعوة الجمعية العمومية لمستشارى الهيئة للانعقاد يوم الأحد القادم بالتزامن مع لقاء مستشارى النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة مع الغريانى، للوقوف على الإجراءات التى سيتخذها المستشارون فى ضوء نتائج لقاء وفد الهيئتين مع الغريانى، سواء كانت إيجابية أو سلبية.
ومن جهته، قال المستشار عبد الرحمن الجارحى، عضو جبهة الإصلاح بهيئة قضايا الدولة، إن لقاء الغريانى وفد هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة هو لقاء مصيرى، ولن يقبل المستشارون منه سوى النص صراحة على استقلال الهيئتين عن السلطة التنفيذية، ومساواة أعضائهما بباقى أعضاء الهيئات القضائية.
