أكد المستشار محمد جودة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن مستشارى الهيئة سينظمون غدا الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر الجمعية التأسيسية بمجلس الشورى، للمطالبة بتيسير وتسهيل إجراءات التقاضى، وتحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية، ونقل إختصاصات الدعاوى المدنية والتجارية لتجهيزها للفصل فيها بسرعة.
وأضاف " جودة " قائلاً : " لدينا 20 مليون قضية مكدسة فى المحاكم منذ عام 2009 والنيابة المدنية مطبقة فى محاكم النقض والاقتصادية، ونطالب بتطبيقها فى محاكم الإستئناف والمحاكم الكلية والجزئية ".
وأوضح " جودة "" أن الإختصاص الأصيل لهيئة قضايا الدولة، ينقل إلى أعضاء الإدارات القانونية الذى يزيد عددهم عن 23 ألف عضو، وذلك دون تحمل الدولة أي أعباء.
من جانبه أكد المستشار عبد الرحمن الجارحى، أن القضاه فوجئوا أنه بعد انتهاء لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، من وضع نصوص باب السلطة القضائية، رفضت لجنة الصياغة برئاسة المستشار الغريانى، الباب برمته، وأقرت تشكيل لجنة سداسية بقرار منفرد، بالمخالفة للائحة للجمعية التأسيسية التى تستوجب موافقة الجمعية قبل تشكيل أى لجنة فرعية، وذلك لفرض وجهة نظره الشخصية فى باب السلطة القضائية بالمخالفة للقانون.
وأضاف " الجارحى " أن النيابة المدنية التى انتهت إليها لجنة نظام الحكم، ضرورة لإصلاح منظومة القضاء والتغلب على بطئ التقاضى، وكانت من توصيات مؤتمر العدالة الأول فى عام 1986 وكذلك فى 9 سبتمبر 2011 ، ضمن نصوص مشروع قانون تعديل السلطة القضائية الذى أعده نادى القضاة وأندية قضاة الأقاليم وأيضا المشروع الذى أعده المستشار أحمد مكى وزير العدل الحالى " مشروع الأزمة مع المحامين " بتكليف من المستشار حسام الغريانى إبان رئاسته لمجلس القضاء الأعلى.
وطالبت الجمعية العمومية لمستشارى هيئة قضايا الدولة، الجمعية التأسيسية للدستور، بتنحى المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية، معللة ذلك بإفتقاده للحيدة وعدم إعمال مبدأ العدل والمساواة بين الهيئات القضائية والسطة القضائية.
