أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، اليوم، بإنشاء مجلس استشاري من كبار علماء مصر في الداخل والخارج، ويتبع رئيس الجمهورية مباشرة، ويحمل اسم "المجلس الاستشاري لعلماء مصر". ويضم المجلس في عضويته حتى الآن 16 عضوًا من كبار علماء مصر في الداخل والخارج من عدة تخصصات، حيث في مجال التعليم العالى والبحث العلمى يضم الدكتور أحمد زويل، ونبيل أحمد فؤاد، وفيكتور أوغست رزق الله، ونبيل فؤاد فانوس جريس. وفي مجال المشروعات الكبرى، يضم المهندس هاني عازر، بينما يضم في مجال الطاقة المهندس هاني النقراشي، والمهندس إبراهيم سمك، وفي مجال الزراعة الدكتورة هاني الكاتب، وفي الجيولوجيا الدكتور فاروق الباز، والدكتور محمد البهي، وفي تكنولوجيا المعلومات الدكتور علي الفرماوي، وفي الاقتصاد الدكتور محمد العريان، وفي الطب والصحة العامة الدكتور محمد غنيم، والدكتور مجدي يعقوب، وفي مجال الصحة النفسية والتوافق المجتمعى الدكتور أحمد عكاشة، وفي مجال التعليم ما قبل الجامعى الدكتورة ميرفت أبو بكر سيد أحمد. وتنص المادة الثالثة بالقرار على أن يكون العمل بالمجلس تطوعيًا، وينتخب أعضاء المجلس من بينهم في أول اجتماع منسق عام تكون مهمته رئاسة الجلسات وتنسيق الأعمال وتوثيق التكليفات الصادرة إلى المجلس والتوصيات والمقترحات الصادرة عنه، على أن يكون الانتخاب بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الحاضرين. وتنص المادة الخامسة على أن يختص المجلس بتقديم الاستشارات العلمية والفنية لرئيس الجمهورية في كافة المجالات، ودراسة ما يقدم إليه من اقتراحات أو أفكار، وتحديد مدى ملاءمتها للتنفيذ الفعلى من وجهة النظر العملية، وتقديم المقترحات اللازمة للارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمي وعرضها على الرئيس، فضلا عن اقتراح مخططات المشروعات القومية الكبرى، والسياسات المستقبلية لكافة قطاعات الدولة على أسس علمية، وعرضها على رئيس الجمهورية. وتشمل اختصاصات المجلس أيضًا إطلاع رئيس الجمهورية على أحدث ما وصلت إليه العلوم الحديثة على مستوى العالم في مجالات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وبحث إمكانية الاستفادة منها على مستوى مؤسسات الدولة، بالإضافة إلي تنفيذ ما يصدر إليه من تكليفات من رئيس الجمهورية. وتنص المادة الخامسة، على أنه يجوز للمجلس بناء على اقتراح من أحد أعضائه، أن يضم إلى عضويته من يشاء من العلماء المصريين في الداخل والخارج ذوي الإنجازات العلمية المتميزة على المستوى المحلي أو الدولي، بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس وموافقة رئيس الجمهورية. وبخصوص آلية عمل المجلس، فإنه يجتمع بناء على دعوة من المنسق العام مرة على الأقل كل شهرين، ويجوز لرئيس الجمهورية دعوته للانعقاد في غير مواعيد انعقاده في حالات الطوارئ والأزمات، أو لمناقشة موضوع يرى ضرورة عرضه على المجلس. ولرئيس الجمهورية في حالة حضوره رئاسة اجتماعات المجلس، كما يجوز تشكيل لجنة أو أكثر من أعضاء المجلس لدراسة موضوع أو موضوعات معينة، ولكل عضو من أعضاء المجاس من غير أعضاء اللجنة أن يحضر اجتماعات اللجنة، دون أن يكون له صوت معدود في مداولاتها. ويضع المجلس، لائحة بإجراءات ونظام عمله وإجراءات ونظام عمل اللجان التي يشكلها وكيفية التصويت على قرارات اللجان، والأغلبية اللازمة لإقرار التوصيات الصادرة عنه، كما يتخذ المجلس من رئاسة الجمهورية مقرًا لانعقاد جلساته وجلسات لجانه، ويجوز الاستعانة بأي من العاملين برئاسة الجمهورية أو غيرها من الجهات لتولي كافة الأعمال الإدارية المتعلقة بالمجلس ولجانه. كما يجوز للمجلس دعوة أي من الوزراء أو المحافظين أو رؤساء المصالح أو الهيئات أو من ينيبوهم، لحضور مناقشة موضوع معين للإستفسار عن أمر يدخل في اختصاص الجهة الحاضر عنها، ويعرض المنسق العام على رئيس الجمهورية تقريرًا كل شهرين بنتائج أعمال المجلس، متضمنًا التوصيات والمقترحات الصادرة.
