قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه يمكن للممول المحجوز عليه أن يتتقدم بطلب لإنهاء النزاع مصحوباً بسداد 10% من قيمة الضريبة المتنازع عليها، وهو ما سيتبعه الإلغاء الفوري للحجز، موضحا أن تلك الخطوة تاتي ضمن الاستفادة من قرار إنهاء المنازعات بتخفيض مقابل التأخير بعد إجراء التسويات الناتجة عن إنهاء المنازعات وفقاً للقانون . وأضاف "عبدالقادر"،في بيان أمس، أن تلك المزايا تأتي في إطار تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات المستمر حتى 30 يونيو المقبل، وهو ما يأتي في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تسريع وتيرة العمل فى ملف إنهاء المنازعات الضريبية ؛ بما يحفظ حق الدولة ويُسهم فى إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية . وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أنه وفقاً لهذا القانون يمكن للممول الراغب في إنهاء منازعته أمام لجان الطعن أو المحاكم أن يتقدم بطلب لإنهاء المنازعة، وبالنسبة للممولين الذين جرى الربط عليهم من خلال الضريبة المستحقة طبقاً لقرارات لجان طعن، وتم الطعن عليها أمام المحاكم يمكنها أيضاً الاستفادة من هذا القانون بأن تقوم بتقديم طلب التصالح مصحوباً بسداد نسبة 10% من قيمة الضريبة المتنازع عليها . وطالبت مصلحة الضرائب الممولين الذين لديهم منازعات ضريبية أو المحجوز عليهم سرعة التقدم بطلب لإنهاء المنازعة قبل 30 يونيو المقبل، للاستفادة من مزايا هذا القانون ورفع الحجوزات عنهم، حيث أن هذا القانون يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، على النحو الذي يُسهم في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، وتحصيل حق الدولة.
