أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، القانون الجديد لإنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016، ملغياً بذلك القوانين السابقة التي كانت تنظم التصالح في قضايا الضرائب، وعلى رأسها القانون 159 لسنة 1997 الذي كان يتضمن إجراءات للتصالح قريبة الشبه بالإجراءات الجديدة التي يقررها قانون إنهاء المنازعات. لكن القانون الجديد يشتمل على عدد من المستجدات التي ترى الحكومة أنها ستسهم في الإسراع في التوصل لحلول وسط بين الدولة والمواطنين لتحصيل المستحقات، وكذلك ستساعد في تخفيف أعباء المنازعات الضريبية عن كاهل المحاكم ولجان الطعن الضريبي ولجان توفيق المنازعات ولجان التظلمات، وجميعها ساحات مفتوحة للخصومة بين مصلحة الضرائب والمواطنين الممولين والمكلفين بأداء الضريبة. ويمكن إجمال هذه المستجدات في النقاط الآتية: 1- توسيع النطاق الزمني للمنازعات التي يمكن إنهاؤها، فقانون التصالح الصادر عام 1997 كان يتعامل فقط مع الدعاوى المنظورة قبل تاريخ العمل به، ثم صدر قانونان مشابهان عامي 2003 و2014 يتعامل أيضاً مع الدعاوى التي رفعت قبل تاريخ العمل بهما. أما القانون الجديد فيجيز في مادته الأولى إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التي تنشأ مستقبلاً أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها. 2- توحيد الشريعة العامة لإنهاء المنازعات أياً كانت الجهة التي تنظرها، ففيما سبق كانت هناك إجراءات خاصة للتصالح أمام المحاكم وأمام لجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق ولجان التظلمات، كل على حدة. أما القانون الجديد فيطبق إجراءاته على جميع المنازعات القائمة أو التي تنشأ أمام هذه الجهات سواء بسواء. 3- في القانون السابق كانت مصلحة الضرائب هي التي تقدم طلب التصالح ما لم يمانع الممول في ذلك، فكانت تقدمه للمحكمة المختصة لتوقف نظر الدعوى مؤقتاً لمدة 9 أشهر. أما القانون الجديد فيكلف الممول أو المكلف بتقديم طلب إنهاء المنازعة إلى مصلحة الضرائب على نموذج يحدده وزير المالية، يتضمن موضوع المنازعة ورقم الدعوى ومبررات الطلب، وصور المستندات. وعلى المصلحة أن تقيد الطلب المشار إليه في سجل معد لذلك، وأن تحيله خلال أسبوع على الأكثر إلى لجنة إنهاء المنازعة المختصة، فإذا قدرت اللجنة جدية الممول أو المكلف في طلب الإنهاء خلال 30 يوماً على الأكثر كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات بطلب الإنهاء، على أن يبلغ به رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة خلال 5 أيام من تاريخ استلامه. ويترتب على هذا الإخطار -وفقاً للمادة الرابعة- وقف نظر الدعوى أو الطعن أياً كانت الحالة التي عليها بقوة القانون لمدة 3 شهور. مما يعني اختصار المدة المتاحة لدراسة الحالة والتفاوض بشأنها وإصدار التوصية لحلها. 4- القانون السابق كان ينشد "التوصل إلى اتفاق بين اللجنة والممول" بينما تنص المادة الخامسة من القانون الجديد على أن "تصدر لجنة إنهاء المنازعة توصيتها في طلب الإنهاء، في ضوء المبادئ القانونية المقررة، وبحسب ظروف كل حالة". وتستحدث المادة مدة قصوى لكل إجراء يعقب صدور التوصية، بحيث "تعرض التوصية خلال 5 أيام من صدورها على الممول أو المكلف أو ممثلهما، فإذا قبلها كتابة خلال 5 أيام تعين على اللجنة إثباتها في محضر يعرض على وزير المالية أو من يفوضه، فإذا اعتمد المحضر كان له قوة السند التنفيذي، وعلى مصلحة الضرائب أن تخطر المحكمة أو لجان التوفيق والطعن والتظلمات بذلك لتعتبر المنازعة منتهية بقوة القانون". ويلاحظ أن الصيغة الجديدة تجعل للجنة سلطة إصدار توصية نهائية، يتحتم على الممول قبولها لتنتهي المنازعة، أما الصيغة القديمة فكانت تسمح باستمرار التفاوض لوقت أطول وصولاً إلى اتفاق بين الجانبين. 5- القانون السابق كان غير حاسم في تحديد مدد التفاوض، فإذا انتهت مدة وقف الدعوى وهي 9 شهور دون أن تسفر إجراءات التصالح عن اتفاق ولم تخطر مصلحة الضرائب المحكمة بذلك، يتجدد الوقف تلقائياً لمدة أخرى مماثلة، أما إذا أخطرت المصلحة المحكمة بعدم التوصل لاتفاق أو إذا انقضت مدة الوقف الثانية، تواصل المحكمة نظر الدعوى. أما القانون الجديد فيختصر المواعيد السابقة بحيث تكون فترة الوقف الواحدة 3 شهور بدلاً من 9 شهور. 6- ينظم القانون الجديد بشكل حاسم نتائج رفض الممول لتوصية اللجنة أو عدم رده عليها خلال 5 أيام من تاريخ إعلانه بها، بحيث "يتوجب على مصلحة الضرائب إخطار المحكمة أو لجنة نظر النزاع بذلك". كما يجيز القانون الجديد للممول نفسه أن يخطر المحكمة بعدم رضاه عن توصية اللجنة، ويترتب على ذلك مواصلة نظر المنازعة. يذكر أن محاكم مجلس الدولة ستبدأ من السبت أول أكتوبر نظر أكثر من 40 ألف منازعة ضريبية جديدة كانت موقوفة تعليقياً أو منظورة في القضاء العادي لحين صدور حكم من المحكمة الدستورية بتحديد الجهة القضائية المنوطة بنظر منازعات الضرائب. كما تنظر لجان الطعن الضريبي والتظلمات ولجان توفيق المنازعات مئات الآلاف من حالات الخلاف حول تقدير الضرائب، والتي يصل معظمها لاحقاً إلى المحاكم.
