رحب خبراء ضرائب بالقانون الجديد للتصالح الضريبى لما سيسهم به فى اصلاح منظومة الضرائب ويقضى على المنازعات المتراكمة لسنوات عدة. وفرق الخبراء بين القانون الجديد والقوانين السابقة له حيث تم توحيد الاجراءات وحل المشكلات المتعلقة بالتصالح والعفو الضريبى. وقال أشرف العربى نائب رئيس اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب إن ملف التصالح الضريبى يتم كل 5 أو 6 سنوات، وهو امر غير مجزٍ لأن هناك ممولا ملتزما ويسدد الضرائب ويستفيد من التصالح، وهناك ممول غير ملتزم يعطل سداد الضرائب عليه ثم يستفيد بعد ذلك بما ينفى مبدأ العدالة ويشجع على التحايل. وقال محمد هشام الحموى أستاذ الضرائب بكلية التجارة جامعة القاهرة ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب إن المنازعات الضريبية تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب بسبب اختلاف وجهات النظر بين الممول الذى لا يقدم مستندات سليمة أو ضعيفة أو الذى لم يلتزم فى الاساس بدفع الضريبة المستحقة مما يلجئ المصلحة إلى التقدير أو الدفع بمستندات اخرى تثبت وجهة نظرها فينشأ الخلاف أو المنازعة، مما يجعل الممول يتجه إلى لجنة الطعن التى قد تصدر قرارا ربما لا ينال قبول الطرفين أو أحدهما. وتابع: يتم اللجوء بعد ذلك إلى محكمة الاستئناف التى تستغرق سنوات عديدة يعمل خلالها التضخم على تآكل القيمة الشرائية للنقود، ولذلك فإن تقلص المدى الزمنى للنزاع واختصار المدة والإجراءات بشكل افضل، والحل المثالى هو إنهاء المنازعة من الأصل. ويؤكد الحموى أن القانون الجديد هدفه تقديم قواعد يمكن على أساسها إنهاء المنازعات الضريبية ويتضمن كذلك حوافز لتشجيع الممول على إنهاء المنازعة بما يحقق تقاربا بين المصلحة والممولين لتشجيعهم على سداد الضرائب المتفق عليها. ويقول فتحى شعبان وكيل أول وزارة ورئيس قطاع الفحص والتحصيل فى مصلحة الضرائب سابقا: إن مجلس الوزراء وافق على القانون من حيث المبدأ وهو حاليا بمجلس الدولة وهدفه يتوافق مع سياسة وزارة المالية فى إصلاح منظومة الضرائب حيث تراكمت منازعات عديدة على مدى السنوات الماضية، وبعض هذه المنازعات يكون للمولين حق فيما يطالبون به ولذلك فالقانون جاء لتبسيط إجراءات إنهاء النزاع والإسراع فى التوصل إلى حل حاسم. وعن الفرق بين القانون السابق وهو قانون 951 لسنة 7991 وتعديلاته والقانون الجديد قال شعبان: إن إجراءات القانون القديم معقدة وتستغرق وقتا أطول، ولكل لجنة ضريبية تنظر فى ضريبة ممول الحق فى حل النزاع بالطريقة التى ترتئيها. أما القانون المعروض حاليا فهو قائم على توحيد الإجراءات وحل المشاكل وفقا لأسس موحدة وقواعد عامة تلتزم بها جميع اللجان من الإسكندرية حتى أسوان. وقال فيما يتعلق بالمادة السادسة فى قانون 19 لسنة 5002 فقد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية النص التالى «قبل اول أكتوبر عام 4002» ومصلحة الضرائب ملتزمة بتنفيذ هذا الحكم وهو واجب النفاذ. ويقدر شعبان حجم النزاعات بحوالى 061 ألف قضية منظورة حتى الآن أمام درجات التقاضى المختلفة ويجوز للممول فى أى درجة من درجات التقاضى أن يتقدم بطلب لإنهاء المنازعة وفقا للقانون الجديد. وقال إن حصيلة التصالح السابقة تقدر بحوالى 31 مليار جنيه يتم تحصيلها على مدار عام كامل يبدأ من تاريخ صدور القانون الذى يعطى ميزة ليس فقط فى حل النزاعات أمام المحاكم فقط ولكن أيضا يمكن بنفس القواعد إنهاء النزاعات امام اللجان الداخلية فى المأموريات وهو بيت القصيد للتيسير على الممولين وسد منابع النزاع. ويقول إبراهيم عبد الحليم رئيس الإدارة المركزية للقضايا والتظلمات بمصلحة الضرائب المصرية إن الهدف من القانون هو إنهاء المنازعات الضريبية جذريا أمام المحاكم. وهو يختلف عن القانون 19 لسنة5002 الذى يتضمن مواد للتصالح والعفو الضريبي. ويؤكد عبد الحليم أن القانون الجديد قد استعرض أسباب المشكلات التى تواجه اللجان الضريبية - سواء اللجان الداخلية ولجان الطعن المختصة بالضرائب العامة (ضرائب الدخل) أو لجان التوفيق والتظلمات العليا التى تنظر ضرائب المبيعات- التى كانت تعمل وفقا للكتب الدورية المنشورة فى الضرائب العامة والمبيعات، وتجعل الممول يرفض قراراتها، ووضع دليلا إرشاديا يوضح كيفية علاج المشكلات الضرائبية الناتجة عن التطبيق التى تحتاج لتدخل وزير المالية لتيسير أعمال لجان إنهاء المنازعات. ويلفت عبد الحليم إلى أن لجان إنهاء المنازعات فى القانون الجديد سيكون بمقدورها حل المشكلات عن اللجان القائمة (داخلية وطعن)، حيث إن الأسس التى تعمل وفقا لها لجان إنهاء المنازعات والموجودة فى الدليل الإرشادى تختلف عن تلك الأسس التى تعمل بها اللجان الآن، وأوضح أن اى منازعة قبل هذه المرحلة لن تدخل فى اختصاص لجان إنهاء المنازعات وسوف تختص بها اللجان القائمة حاليا ولكن وفقا للأسس الجديدة المحاسبية التى سوف يصدر بها قرار من وزير المالية بعد صدور قانون إنهاء المنازعات. ويؤكد عبد الحليم أن القانون الجديد يقلل حجم المنازعات أمام القضاء ويزيد من الحصيلة الضرائبية بسداد الممولين للمتأخرات ويعيد الثقة بين الممول والمصلحة مما يسهم بقدر كبير فى تحسين بيئة الاستثمار وجذب استثمارات جديدة. ويشير عبد الحليم إلى أن القانون الجديد يجنب الممول تكبد مصاريف وأعباء المحاماة والمحاسبين كما انه يقلل من الفائدة المستحقة عن تأخر سداد مستحقات الضرائب، كذلك فإن طول المدى الزمنى للنزاع يهدد استمرار المنشأة واستقرارها أو حتى امكانيات توسعها فى المستقبل. ويشير إلى انه بمجرد صدور القانون سوف يقوم وزير المالية بإصدار دليل لعمل اللجان والنماذج المستخدمة تيسيرا على الممولين التى ستكون- اى اللجان - اختيارية وليست إجبارية.
