حددت محكمة القضاء الإداري، يوم 21 يناير الجاري لنظر أولى جلسات دعوى تجريم شعار رابعة العدوية، والتي أقامها طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر. وكان المحامي السكندري أقام دعوى قضائية ضد الرئيس عدلي منصور، والدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، ووزراء العدل والداخلية بصفاتهم، حملت رقم 8719 لسنة 68، بإصدار قانون بمواد مجرمة لتلك الإشارة المعبرة عن جماعة الإخوان المحظورة باعتبارها مهددة للأمن القومي المصري. وقال المحامي في عريضة الدعوى إنه "منذ اندلاع ثورة 30 يونيو وإسقاط النظام السابق الذي كان يترأسه عضو التنظيم الدولي للإخوان محمد مرسي العياط، ومكتب إرشاد الجماعة المحظورة، دأبت هذه الجماعة على تسيير المظاهرات اللاسلمية في جميع أنحاء الجمهورية، والتي تستخدم فيها الأسلحة النارية بجميع أنواعها مثيرة للانفلات الأمني والاضطرابات في البلاد، ومرتكبة لأعمال عنف وتخريب للمنشآت العامة والخاصة، رافعة شعار ما يسمى رابعة العدوية. وأضاف: "رابعة شعار معبر عن هذه الجماعة الإرهابية واتجاهها الدموي، وعلى ضوء ذلك أصبحت تلك الإشارة مهددة للأمن القومي المصري، ومعبرة عن تلك الجماعة الإرهابية، بل وصل الأمر إلى قيام بعض الأشخاص والذين يمثلون مصر في بعض المحافل الدولية في الداخل والخارج إلى التلويح بتلك الإشارة، والتي تعبر في منظورهم عن الانقلاب على الشرعية، إضافة إلى تداول تلك الإشارة يعبر عن تأييد الأعمال الإرهابية التي تتخذها هذه الجماعة المحظورة ومنها عمليات القتل والسحل والتعذيب وتهديد أمن المواطنين وغيرها من الجرائم". وتابع "يضاف لذلك أن تلك الإشارة أصبحت تميز بين طوائف الشعب المصري، وتدعو إلى الانقسام والتداول والعنصرية، ويؤكد هذا الانقسام الداخلي الذي يمثله هذا الشعار حال رفعه في بعض الأماكن كتعبير عن هذه الجماعة المحظورة حدوث عمليات عنف بين أطياف المجتمع وإحداث بلبلة للأمن القومي للبلاد، ومهددة له، وهو ما حدث خلال الفترة الأخيرة وفي أكثر من تجمع قامت الجماعة المحظورة برفع هذا الشعار الإرهابي الذي يعبر عن تاريخهم الدموي".
