الإسكندرية - إلهام رفعت أقام طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر دعوى قضائية لتجريم شعار برقم 8719 أمام محكمة القضاء الإدارى لسنة 68 ضد كل من رئيس الجمهورية بصفته ورئيس الوزراء بصفته والمستشار وزير العدل بصفته والمستشار وزير العدل بصفته ووزير الداخلية بصفته. جاء فى الدعوى أنه منذ اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 وإسقاط النظام السابق الذى كان يترأسه عضو التنظيم الدولى للإخوان محمد محمد مرسى العياط ومكتب إرشاد جماعة الإخوان المحظورة دأبت هذه الجماعة على تسيير المظاهرات اللاسلمية فى جميع أنحاء الجمهورية التى تستخدم فيها الأسلحة النارية بجميع أنواها مثيرة للانفلات الأمنى والاضطرابات فى البلاد ومرتكبة لأعمال عنف وتخريب للمنشآت العامة والخاصة متخذة شعار ما يسمى «رابعة العدوية» للتعبير عن هذه الجماعة الإرهابية واتجاهها الدموى، فأصبحت هذه الإشارة مهدد للأمن القومى المصرى وصل الأمر إلى قيام بعض الأشخاص الذين يمثلون مصر فى بعض المحافل الدولية فى الداخل والخارج إلى التلويح بتلك الإشارة إضافة إلى أن تداول تلك الإشارة يعبر عن تأييد الأعمال الإرهابية التى ترتكبها هذه الجماعة المحظورة ومؤيدوها. كذلك فإنها أصبحت تميز بين طوائف الشعب المصرى وتدعو إلى الانقسام والعنصرية لذا فإن عدم تجريم المشرع المصرى لتلك الإشارة أو متداوليها يؤدى إلى فراغ عقابى وهروب مؤيديه من العقاب بحجة حرية الرأى والتعبير. فى حين ان مصر أبرمت فى ذلك السياق العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات لمحاربة الإرهاب والتفرقة العنصرية.
