تلقى محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرًا مفصلًا عن موقف التعديات والإزالات على المجارى المائية منذ تطبيق القانون الصادر عام 1984 وحتى نهاية شهر سبتمبر 2018. وأفاد التقرير، بأن الجهود التي تبذلها أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع أجهزة المحافظات وقوات الامن وقوات إنفاذ القانون، بلغت ذروتها منذ بدء حملة "إنقاذ النيل" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 5 يناير 2015 وحتى تاريخه. وحسب التقرير، بلغ إجمالي التعديات منذ تطبيق القانون حتى نهاية شهر سبتمبر 2018 نحو 656 ألفًا و375 حالة تعد، وبلغت الإزالات خلال الفترة نفسها نحو 466 ألفًا و729 حالة إزالة بنسبه تنفيذ بلغت نحو 72%. جاء ذلك في إطار متابعة التكليفات الصادرة من الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بشأن تكثيف جهود أجهزة الوزارة في سرعة تنفيذ أعمال الإزالات، والحد من التعديات على المجاري المائية ونهر النيل، وبناءا على تكليفات مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإزالة أشكال التعديات على مجرى نهر النيل وأملاك الري. وأوضح التقرير، أن معدلات إنجاز تنفيذ الازالات خلال فترة حملة إنقاذ النيل حتى تاريخه، بلغ إجمالي الإزالات بها نحو 210 آلاف و95 حالة إزالة بنسبة تقدر بنحو 45% من إجمالي ما تم تنفيذه منذ تطبيق القانون عام 1984. وأشار التقرير، إلى أن الازالات على نهر النيل خلال فترة الحملة بلغت (40 ألفًا و33 حالة بنسبة تنفيذ تقدر بنحو 34%، وبلغت أعداد الإزالات على الترع نحو 109 آلاف و126 حالات بنسبة تنفيذ تجاوزت 60% من إجمالي ما تم تنفيذه منذ تطبيق القانون وكذلك بلغت أعداد الازالات على المصارف نحو 609 آلاف و36 حالة إزالة بنسبة تنفيذ تقدر بنحو 36% من إجمالي ما تم تنفيذه منذ تطبيق القانون. وقال يسري خفاجي، رئيس الإدارة المركزية لأملاك الري والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزير وجه بضرورة استمرار وزيادة معدلات الازالات على النحو المذكور بالتقرير، خاصة أن معدلات تنفيذ إزالة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية على مستوى الجمهورية تأخذ شكلًا تصاعديًا، وتعكس رغبة الدولة في إزالة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية؛ للحفاظ على هذا المرفق الحيوى والمورد الطبيعي المهم في ظل التعاون المستمر بين أجهزة الدولة وأجهزة الوزارة المعنية.
