تلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، تقريرا مفصلًا عن موقف التعديات والإزالات على المجارى المائية منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في 2015، بناءً على تكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة جميع أشكال التعديات على مجرى نهر النيل وأملاك الرى. وأوضح التقرير الجهود التى تبذلها أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع أجهزة المحافظات وقوات الأمن وقوات إنفاذ القانون، والتي بلغت ذروتها منذ بدء حملة "إنقاذ النيل" التى أطلقها رئيس الجمهورية فى 5 يناير 2015 وحتى تاريخه، حيث بلغ إجمالى عداد التعديات منذ تطبيق القانون حتى نهاية شهر سبتمبر 2018 نحو 656375 حالة تعد، وبلغت أعداد الإزالات خلال نفس الفترة نحو 466729 حالة إزالة بنسبة تنفيذ بلغت نحو 72%. وقال التقرير إن معدلات إنجاز تنفيذ الإزالات خلال فترة حملة إنقاذ النيل حتى تاريخه، بلغ إجمالى أعداد الإزالات بها نحو 210095 حالة إزالة بنسبة تقدر بنحو 45% من إجمالى ما تم تنفيذه منذ تطبيق القانون عام 1984. وبلغت الإزالات على نهر النيل خلال فترة الحملة حوالى 40033 حالة بنسبة تنفيذ تقدر بنحو 34%، وبلغت أعداد الإزالات على الترع نحو 109126 بنسبة تنفيذ تجاوزت 60% من إجمالى ما تم تنفيذه منذ تطبيق القانون، وكذلك بلغت أعداد الإزالات على المصارف نحو 60936 حالة إزالة بنسبة تنفيذ تقدر بنحو 36% من إجمالى ما تم تنفيذه منذ تطبيق القانون. من جانبه، أكد يسرى خفاجى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الري، أن الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، وجه باستمرار وزيادة معدلات الإزالات على النحو الذى الذى تم عرضه بالتقرير، خاصة أن معدلات تنفيذ إزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية على مستوى الجمهورية تأخذ شكلًا تصاعديًا وتعكس رغبة الدولة فى إزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية للحفاظ على هذا المرفق الحيوى والمورد الطبيعى الهام فى ظل التعاون المستمر بين أجهزة الدولة وأجهزة الوزارة المعنية.