أعلنت وزارة الموارد المائية والري، إنه في إطار متابعة التكليفات الصادرة من الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائبة والري بشأن تكثيف جهود أجهزة الوزارة في سرعة تنفيذ أعمال الإزالات والحد من التعديات على المجاري المائية ونهر النيل، بناء على تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإزالة كافة أشكال التعديات على مجرى نهر النيل وأملاك الري، فقد تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي تقريرا مفصلاً عن موقف التعديات والإزالات على المجاري المائية منذ تطبيق القانون الصادر عام 1984 وحتى نهاية شهر سبتمبر 2018. وأشار التقرير إلى الجهود التي تبذلها أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع أجهزة المحافظات وقوات الأمن وقوات إنفاذ القانون والتي بلغت ذروتها منذ بدء حملة «انقاذ النيل» التي أطلقها رئيس الجمهورية في ال 5 من يناير 2015 وحتى تاريخه، موضحا إن إجمالي عدد التعديات منذ تطبيق القانون حتى نهاية شهر سبتمبر 2018 بلغت نحو 656 ألفا و375 حالة تعدي، وبلغت أعداد الإزالات خلال نفس الفترة نحو 466 ألفا و729 حالة إزالة بنسبه تنفيذ بلغت نحو 72%، مشيرا إلى أن معدلات إنجاز تنفيذ الإزالات خلال فترة حملة إنقاذ النيل حتى تاريخه بلغ إجمالي أعداد الإزالات بها نحو 210 ألفا و95 حالة إزالة بنسبة تقدر بنحو 45% من إجمالي ما تم تنفيذه منذ تطبيق القانون عام 1984 . وأوضح التقرير أن الإزالات على نهر النيل خلال فترة الحمله بلغت حوالي (40033) حاله بنسبة تنفيذ تقدر بنحو 34%، وبلغت أعداد الإزالات على الترع نحو (109126) بنسبة تنفيذ تجاوزت 60% من إجمالي ما تم تنفيذه منذ تطبيق القانون وكذلك بلغت أعداد الإزالات على المصارف نحو (60936) حالة إزالة بنسبة تنفيذ تقدر بنحو 36% من إجمالى ما تم تنفيذه منذ تطبيق القانون. ومن جانبه قال الدكتور يسرى خفاجى رئيس الادارة المركزية لاملاك الرى «المتحدث الرسمى للوزارة» بأن وزير الري وجه بضرورة استمرار وزيادة معدلات الازالات على النحو الذي الذي تم عرضه بالتقرير وخاصة أن معدلات تنفيذ إزالة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية على مستوى الجمهورية تأخذ شكلاً تصاعدياً وتعكس رغبة الدولة في إزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية للحفاظ على هذا المرفق الحيوى والمورد الطبيعى الهام في ظل التعاون المستمر بين أجهزة الدولة وأجهزة الوزارة المعنيه.
