قال الدكتور محمد عبلة، عضو لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة ستواصل عملها بشكل مستمر لمدة خمسة أيام أسبوعيًا خلال الفترة المتبقية لعملها لإنجاز الدستور الجديد، وهي مدة 30 يومًا، مشيرًا إلى أن لجنة الخمسين ستعقد اجتماعات سرية ابتداء من الأربعاء والخميس المقبلين. وأضاف في تصريحات صحفية له اليوم، أن الجلسة العامة الأولى المقررة الأربعاء المقبل، ستكون إجرائية للتوافق حول كيفية التصويت ومناقشة المواد المختلفة بالدستور، وأشار إلى أن الدستور سيناقش كموضوعات وليس كأبواب مثل موضوعات المرأة والطفل، موضحا أن تقسيم مواد الدستور كموضوعات سيناط إلى لجنة الصياغة.