قال مسؤولون إن الخلافات بشأن مواد مثيرة للجدل في الدستور الجديد الذي تجري صياغته حالياً في مصر، تثير شكوكاً بشأن ما إذا كان أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بكتابته سيتمكنون من إنجازه بحلول مهلة تنتهي في 12 ديسمبر.
والدستور ركن أساسي في عملية انتقال مصر إلى الديمقراطية، بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق- حسني مبارك العام الماضي، وبدون الدستور الجديد لا يمكن إجراء انتخابات لاختيار برلمان جديد بدلاً من البرلمان السابق، الذي تم حله بعدما قضت محكمة في يونيو ببطلان القانون الذي أجريت الانتخابات على أساسه.
ويتزايد الضغط على الجمعية التأسيسية التي تتألف من 100 عضو للانتهاء من الدستور قبل نهاية المهلة، لكن هناك خلافات بين الإسلاميين والليبراليين بشأن موضوعات مثل "دور الاسلام في السياسة" و"الحريات المدنية وحقوق المرأة"، أجلت التصويت على مواد في مسودة الدستور.
وقال محمد الأزهري، وهو عضو سلفي شارك في الاجتماعات "نحن في الأمتار الأخيرة من الماراثون ..التوافق بين الفصائل السياسية أخذ وقتاً طويلاً وعطل العملية".
من جانبه، قال محمد البلتاجي- العضو البارز في حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، والعضو في الجمعية التأسيسية، إن "الجميع مسؤولون عن تحقيق توافق بشأن دستور مناسب لمصر وينتظره المصريون، وذلك خلال ثلاثين يوماً دون تأخير.
وفي إطار الجهود الرامية للتغلب على الخلافات، التقى مرسي مع زعماء أحزاب وسياسيين ذوي نفوذ من الإسلاميين والليبراليين؛ لمحاولة التوسط للتوصل إلى توافق بشأن الدستور".
وتُشير المسودات التي أعدتها الجمعية حتى الآن، إلى أن الدستور سيتضمن محتوى إسلامياً أكثر من الدستور السابق، مما يُثير قلق الليبراليين، وكذلك المسيحيين الذين يشكلون نحو 10% من السكان البالغ عددهم 83 مليون نسمة إذ يخشون فرض قيود اجتماعية.
كما قال البابا "تواضروس الثاني" بابا الكنيسة الأرثوذكسية القبطية الجديد في مصر، يوم الاثنين، إن الدستور لابد أن يراعي كل المصريين، وإن الكنيسة ستعارض أي نص يراعي مصلحة جزء واحد فقط من البلاد.
وقال بعض أعضاء الجمعية، إن اللجنة المكلفة بإنجاز الصياغة النهائية للمواد غيرت المحتوى الذي توصلوا إليه وإن هذا ضيع وقتاً كثيراً.
لكن هذا يبدو نزاعاً إجرائياً أكثر منه أيديولوجياً؛ نظراً لأن أعضاء اللجنة من الإسلاميين والليبراليين.
