عقد اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، اجتماعاً اليوم الخميس، بلجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، لمناقشة الموقف التنفيذي، لما تم بخصوص تقنين أراضى الدولة الأميرية والزراعية لسرعةإنجاز العمل وتسجيل الملفات المقدمة لتقنين الأراضى. وأكد "حامد"، على أن قد صدر قرار 101 لسحب 120 قطعة أرض حتى الآن لم يسددوا المبالغ المستحقة على أصحابها من خلال المزادات العلنية سواء أراضى، محلات، أو ورش. وكلف المحافظ، التخطيط العمراني وإدارة الأملاك بعمل بيان لتصنيف الأراضي التي تم إزالتها والأراضي التي سيتم تقنينها، والأراضي المتعدى عليها والتي تم إزالتها حتى 28 مايو 2017، وتحديد الاستخدام الأمثل لهذه الأراضي لإقامة مشروعات خدمية لصالح أبناء السويس بالتنسيق مع الأحياء. ويذكر أن أعمال لجنة تقنين الأراضي سوف تنهي أعمالها في منتصف يونيو 2018، وبلغ عدد المتقدمين من المواطنين إلى إدارة الأملاك لتقنين الأراضي عدد 1208 طلب حتى الآن. وشدد اللواء أحمد حامد على رؤساء الأحياء إزالة التعديات التي تتم فوراً والتنسيق مع مديرية الأمن والجيش الثالث في الحالات التي تستدعي ذلك، كما طلب المحافظ من إدارة الأملاك حصر كامل لباقى الأراضي التي لم تسدد ما عليها من مستحقات مالية لتحويلها للنيابة العامة، وأعطى مهلة شهراً للمتعاملين على الأراضي والوررش والمحلات ممن عليهم مستحقات مالية، أو سدد من خلال شيك بدون رصيد سيتم تحويله للنيابة العامة.