عقد اللواء أحمد حامد محافظ السويس اجتماعاً بلجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها لمناقشة الموقف التنفيذى لما تم بخصوص تقنين أراضى الدولة الأميرية والزراعية لسرعة إنجاز العمل وتسجيل الملفات المقدمة لتقنين الأراضى. ومن ناحية أخرى أكد المحافظ أنه قد صدر قرار 101 لسحب 120 قطعة أرض حتى الآن لم يسددوا المبالغ المستحقة على أصحابها من خلال المزادات العلنية سواء أراض أو محلات أو ورش. وكلف المحافظ التخطيط العمرانى وإدارة الأملاك بعمل بيان لتصنيف الأراضى التى تم إزالتها والأراضى التى سيتم تقنينها والأراضى المتعدى عليها والتى تم إزالتها حتى 28 مايو 2017 وتحديد الاستخدام الأمثل لهذه الأراضي لإقامة مشروعات خدمية لصالح أبناء السويس بالتنسيق مع الأحياء. ويذكر أن اعمال لجنة تقنين الاراضى سوف تنهى اعمالها فى منتصف يونيو 2018، و بلغ عدد المتقدمين من المواطنين الى ادارة الاملاك لتقنين الاراضى عدد 1208 طلب حتى الآن . وشدد المحافظ على رؤساء الاحياء ازالة التعديات التى تتم فورا والتنسيق مع مديرية الامن والجيش الثالث فى الحالات التى تستدعى ذلك . وطلب المحافظ من ادارة الاملاك حصر كامل لباقى الاراضى التى لم تسدد ما عليها من مستحقات مالية لتحويلها للنيابة العامة، واعطى مهلة شهراً للمتعاملين على الاراضى و الوررش و المحلات ممن عليهم مستحقات مالية او سدد من خلال شيك بدون رصيد سيتم تحويله للنيابة العامة. حضر اللقاء كلاً من خالد سعداوى السكرتير العام المساعد و رئيس اللجنة و رؤساء الاحياء و مديرى المديريات المعنية و ممثلى القوات المسلحة و مديرية الامن واعضاء اللجنة.
