عقد اللواء أحمد حامد محافظ السويس اجتماعاً بلجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها لمناقشة الموقف التنفيذى لما تم بخصوص تقنين أراضى الدولة الأميرية والزراعية لسرعة إنجاز العمل وتسجيل الملفات المقدمة لتقنين الأراضى. وأكد محافظ السويس، أنه قد صدر قرار 101 لسحب 120 قطعة أرض حتى الآن لم يسددوا المبالغ المستحقة على أصحابها من خلال المزادات العلنية سواء أراضى أو محلات أو ورش. وكلف المحافظ التخطيط العمرانى وإدارة الأملاك بعمل بيان لتصنيف الأراضى التى تم إزالتها والأراضى التى سيتم تقنينها والأراضى المتعدى عليها والتى تم إزالتها حتى 28 مايو 2017 وتحديد الاستخدام الأمثل لهذه الأراض لإقامة مشروعات خدمية لصالح أبناء السويس بالتنسيق مع الأحياء. ويذكر أن أعمال لجنة تقنين الأراضى سوف تنهى أعمالها فى منتصف يونيو 2018، وبلغ عدد المتقدمين من المواطنين إلى إدارة الأملاك لتقنين الأراضى 1208 طلب حتى الآن. وشدّد المحافظ على رؤساء الأحياء إزالة التعديات التى تتم فورًا والتنسيق مع مديرية الأمن والجيش الثالث فى الحالات التى تستدعى ذلك. وطلب المحافظ من إدارة الأملاك حصر كامل لباقى الأراضى التى لم تسدد ما عليها من مستحقات مالية لتحويلها للنيابة العامة، وأعطى مهلة شهرًا للمتعاملين على الأراضى والوررش والمحلات ممن عليهم مستحقات مالية أو سدد من خلال شيك بدون رصيد سيتم تحويله للنيابة العامة. حضر اللقاء كلا من خالد سعداوى السكرتير العام المساعد ورئيس اللجنة ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات المعنية وممثلى القوات المسلحة ومديرية الأمن وأعضاء اللجنة.