شهدت قاعة المؤتمرات بجامعة طنطا، خلال انعقاد المؤتمر الثاني للجنة التأسيسية للدستور، مشادات ومشاحنات بين الإخوان المسلمين والسلفيين وبين من أسموهم "فلول الوطني المُحل"، مساء اليوم الأحد، إثر اختلاف في الأراء على بنود ومواد الدستور، ما دفع بعض نواب حزب الحرية والعدالة وحزب النور للاعتراض على ذلك، كما أدى إلى خروج مجموعات شبابية ثورية من ائتلاف الثورة مستمرة للاعتراضهم على وجود رموز وقيادات للحزب الوطني المُحل. وجاءت جولة انعقاد المؤتمر فى إطار جولاته المستمرة للمناقشة مواد الدستور الجديد، والوقوف على كافة مطالب طوائف وشرائح المجتمع المصري بمختلف محافظات الجمهورية وسط حضور لفيف من رموز وممثلي التيارات والقوى السياسية والقيادات التنفيذية بمحافظة الغربية. قال محافظ الغربية المستشار محمد عبد القادر "إن الدستور يجب أن يعبر عن آمال وتطلعات المصريين فى المسنتقبل، ودور اللجنة التأسيسية للدستور هو وضع دستور يضم كافة مطالب وشرائح طوائف المجتمع المصري". ورأى محافظ الغربية أن المرحلة الراهنة التى تشهدها الدولة المصرية تتطلب دستورا توافقيا يتناول كافة قضايا وأهداف الأمة، بما يتوافق مع مصالح ورؤى تهدف إلى بناء مؤسسات الدولة والحفاظ على استقرار الوطن خلال المرحلة المقبلة. وأضاف الدكتور أيمن علي عضو اللجنة التأسيسية للدستور، أن "لجنة الدستور تجري لقاءات مع شرائح وطبقات من الشعب المصري المتعددة، والهدف من كتابة الدستور هو التعبير عن الملايين من المصريين"، لافتا إلى أن "الهدف من جولات اللجنة بمختلف محافظات الجمهورية هو نقل أصوات أبناء الأمة". وشدد أيمن على أن "الجمعية التأسيسية تقوم بالدور وطني بعيد عن التيارات الدينية أو السياسية، بشرط أن تقوم بجهد يتبنى فكرا واقعيا، وذلك بتقديم الدستور في موعدها للجماهير"، مبينا أن أعضاء اللجنة التأسيسية ستحترم حكم المحكمة الدستورية الذي سيصدر غدا الثلاثاء بكل إيجابية من أعضاء الجمعية الأساسيين والاحتياط . وأقر بأن اللجنة التأسيسية "عقدت أكثر من 40 جلسة للمناقشة كافة ضوابط الدستور، وسط إحساس وطني لكافة أعضاء التأسيسية فى سبيل بناء روح وحس وطني يراعي صعوبة المرحلة التى تمر بها الأمة فى الوقت الراهن". ومن جانبه، صرح نيافة الأنبا بولا عضو اللجنة التأسيسية للدستور وأسقف كنيسة طنطا وتوابعها أنه له الشرف بعضويته فى اللجنة التأسيسية، معبرا عن شعوره الطيب حيال أعضاء اللجنة الممثلة للجمعية التأسيسية، مبينا أن "صياغة أى مادة بصفة تأسيسية تبتدئ فى المرحلة الأولى داخل مطبخ اللجان، يتبعه لجنة صياغة المادة الدستورية، ثم إلى مادة التعديل الدستوري، يليها العرض على أعضاء اللجنة لصياغتها بصيغة دستورية، وآخرها هو التصويت من قبل أعضاء الجمعية العمومية للدستور". وأشار بولا إلى أن هناك إعلاما ملونا "يثير نوعا من القضايا تتجه إلى زعزعة واخنلافات بين أعضاء التأسيسية، وعلى الرغم من ذلك تربط بين الأعضاء علاقة المحبة والمودة فى سببل رفعة الوطن، ومن أهم نتائج الاجتماعات التأسيسية هو الحوار البناء بين أعضائها الراغبين في بناء دولة تحقق آمال ورغبات جميع أبناء الوطن الواحد". وأوضح الدكتور عمرو عبد الهادي عضو اللجنة التأسيسية للدستور أن هناك هيكلا تنظيميا تم اختصاصه للعمل داخل اللجنة التأسيسية للدستور، "تم تقسيمها إلى 6 لجان نوعية قائمة بأعمالها، أولها لجنة المقومات الأساسية ولجنة نظام الحكم والسلطات العامة ولجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة ولجنة الأجهزة الرقابية ولجنة الحوارت الاجتماعية"، مؤكدا أن "جميع أعضاء التأسيسية خلعوا عباءتهم السياسية خارج جلسات الجميعة المنعقدة للوقوف على بنود ومواد للدستور تحقق العدالة والمساواة بين طوائف وعناصر النسيج الوطني الواحد حفاظ على مستقبل الأجيال المقبلة".
