شهد الاجتماع الثاني للجنة التأسيسية للدستور بمحافظة الغربية، الذي عقد مساء اليوم الأحد بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا، نشوب مشادات ومشاحنات بين الإخوان المسلمين والسلفيين من جهة، وعدد من أعضاء الحزب الوطني المنحل إثر اختلاف فى الآراء على بنود ومواد الدستور، مما دفع بعض نواب حزبي الحرية والعدالة والنور للانسحاب من الاجتماع. فيما أكد المستشار محمد عبد القادر، محافظ الغربية، علي هامش حضوره للاجتماع، أن الدستور يجب أن يعبر عن آمال وتطلعات المصريين فى المستقبل وأن دور اللجنة التأسيسية للدستور وضع دستور يضم جميع مطالب وشرائح طوائف المجتمع المصري. ورأى محافظ الغربية أن المرحلة الراهنة التى تشهدها الدولة المصرية تتطلب دستورًا توافقيًا يتناول جميع قضايا وأهداف الأمة بما يتوافق مع مصالح ورؤي تهدف إلى بناء مؤسسات الدولة والحفاظ على استقرار الوطن خلال المرحلة المقبلة. وأضاف الدكتور أيمن علي، عضو اللجنة التأسيسية للدستور، أن لجنة الدستور تجري لقاءات مع شرائح وطبقات من الشعب المصري المتعددة والهدف من كتابة الدستور هو التعبير عن الملايين من المصريين لافتًا أن الهدف من جولات اللجنة بمختلف محافظات الجمهورية نقل أصوات أبناء الأمة. مشيرًا أن الجمعية التأسيسية تقوم بالدور وطني بعيد عن التيارات الدينية أو السياسية بشرط أن تقوم بجهد يتبني فكرًا واقعيًا، وذلك بتقديم الدستور فى موعدها للجماهير مبينًا أن أعضاء اللجنة التأسيسية سيحترمون حكم المحكمة الدستورية الذي سيصدر غدًا الثلاثاء بكل إيجابية من أعضاء الجمعية الأساسيين والاحتياطين. فيما أشار الأنبا بولا، عضو اللجنة التأسيسية للدستور، وأسقف كنيسة طنطا وتوابعها، أنه له الشرف بعضويته فى اللجنة التأسيسية معبرًا عن شعوره الطيب حيال أعضاء اللجنة الممثلة للجمعية التأسيسية، لافتا أن صياغة أي مادة تبدأ فى المرحلة الأولي داخل اللجان يتبعه لجنة صياغة المادة الدستورية ثم إلى مادة التعديل الدستوري يليها العرض على أعضاء اللجنة لصياغتها بصيغة دستورية بأن تكون فى صورة دستورية وآخرها هو التصويت من قبل أعضاء الجمعية العمومية للدستور.
