دعا مستوردون، وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور إلى إلغاء اتفاقية تم إبرامها مع الصين عام 2010 تفرض على المستوردين المصريين للسلع من الصين استخراج شهادة جودة لمطابقة المواصفات "سي آي كيو" من السلطات الصينية وتكبدهم مبالغ كبيرة تستنزف عملات أجنبية يمكن توفيرها للاقتصاد المصري، فضلا عن أن السلع المستوردة تخضع في الأصل لعمليات فحص ومطابقة المواصفات داخل البلاد. وقال أسامة جعفر رئيس شعبة "لعب الأطفال" في غرفة القاهرة التجارية، إن المستورد يدفع مقابل تلك الشهادة مبلغا يعادل بالجنيه بين ألفين و10 آلاف جنيه حسب نوعية السلعة، وأضاف أن المستوردين يدفعون سنويا في المتوسط 15 مليار دولار للسلطات الصينية مقابل ال"سي آي كيو"، رغم أنه يمكن الاكتفاء بدور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من إجراء فحص السلع، وأوضح أن تلك الشهادة تؤدي إلى إيجاد طلب متزايد على الدولار في السوق المصرية ويعد استنزافا للعملة يمكن وقفه. من جانبه، قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، إن الكثير من المستوردين لا يدركون تفاصيل وإجراءات شهادة الجودة الصينية وهناك شحنات واردات محجوزة في موانئ الصين تنتظر الإفراج عنها ويتكبد أصحابها خسائر، وأضاف أن شهادة الجودة الصينية دفعت إلى رفع أسعار الواردات والمستهلك يتحملها في النهاية.
