تشهد المنتجات الصينية ارتفاعا ملحوظا في أسعارها بعد تطبيق قرار وزير التجارة والصناعة بمنع دخول السلع الصينية غير المصحوبة بشهادات الفحص والمطابقة للمواصفات نتيجة تكاليف اصدار شهادة الCIQ والتي تصل إلي500 دولار للنوع الواحد من السلع. وبالرغم من ان السلع المستوردة حديثا هي التي يفترض زيادة اسعارها الا ان معظم السلع الموجودة في السوق تم رفع سعرها من قبل التجار. في البداية يقول احمد شيحه رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة ان القرار يعتبر جيدا لانه يهدف لضبط الاسواق ولكن المشكلة تكمن في عدم وضوح معالمه ونصوصه للتجار, بالاضافة الي انه جاء مفاجئا وبدون اي مقدمات وعلي الرغم من ان القرار اشترط الافراج عن السلع المشحونة من الصين او فتح اعتماد مستندي لها قبل تاريخ العمل بهذا القرار الا انه لم يتم حتي الان الافراج عن تلك الرسائل الموجودة في الموانيء الصينية ويتكبد اصحابها العديد من الاموال والخسائر الفادحة, مشيرا الي ان اصحاب هذه الرسائل قاموا برفع اسعار السلع الموجودة بالمخازن والاسواق لتعويض هذه الخسائر. ويشير الي ان شهادات الجودة عملت علي رفع اسعار المنتجات الصينية بصفة عامة نظرا للتكاليف التي يتحملها التجار في الصين والتي يصل سعر الشهادة للسلعة الواحدة إلي حوالي500 دولار فالمستورد لايقوم باستيراد سلعة واحدة بل العديد من المنتجات فضلا عن التكاليف التي يتحملها اثناء فحص الرسالة في مصر مرة اخري من قبل هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ولذلك فان كل التكاليف التي يدفعها التجار يحملوها في النهائية علي المستهلك لان الهدف الرئيسي من وراء اي نشاط تجاري هو تحقيق الارباح مشيرا الي انه لاتوجد ضرورة من المطالبة بشهادة جودة من الصين خاصة وان هيئة الرقابة علي الصادرات تقوم مرة اخري بفحص الرسالة وبالتالي فلا توجد فائدة ملموسة منها. ويوضح الدكتور صلاح الدين فهمي الاستاذ بكلية التجارة جامعة الازهر ان القرار سيرفع اسعار السلع الصينية في الاسواق ولكنه يعتبر مطلبا لامفر منه لانه من خلال شهادة الفحص سيضمن ان السلع مطابقة للمواصفات ويحمي المواطنين من انتشار السلع الصينية غير المطابقة للمواصفات والتي تؤدي لتحمله العديد من التكاليف فمثلا عند شراء المستهلك لسلعة صينية معينة بسعر8 جنيهات فانها بعد استعمالها مرة او مرتين لاتعمل فيضطر لشراء نفس السلعة مرة اخري بنفس بلد المنشأ ولكن بسعر مرتفع ولكن في هذه الحالة يكتب عليها المواصفات المطابقة لها هذه السلعة وبشهادة ضمان عليها فمعني ذلك ان المواطن اذا اشتري السلعة بسعر مرتفع نسبيا ولكن هذه السلعة جيدة وعليها مواصفاتها فانه يضمن سلامة المنتج وسيوفر المبلغ الذي كان سيدفعه في السلعة ذات الجودة الرديئة مشيرا الي ان ارتفاع الاسعار علي المدي القريب يضمن سلعا جيدة في الاسواق المصرية علي المدي البعيد. ويضيف ان الفحص مرة اخري في مصر يعمل علي التأكد من صحة الشهادات المقدمة لان التاجر او المستورد يمكن ان يستورد سلعة رديئة ويصدر شهادة غير سليمة تقر بجودة المنتج فمثلا في الحجر الزراعي والصحي يتم فحص السلع مرة اخري علي الرغم من تقديم شهادات الجودة فلابد ان يكون هناك فحص داخلي لضمان جودة المنتجات فلايمكن الاعتماد فقط علي الشهادات الخارجية خاصة من دول يمكن تزوير شهادة جودة بها كالصين والهند وباكستان, مشيرا الي ان هناك بلادا تكون شهادات الجودة بها مضمونة مثل شهادة التوحيد القياسي في أمريكا والشهادات الخاصة بالاتحاد الاوروبي. ويؤكد الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية ان القرار سيؤدي لارتفاع اسعار السلع الصينية لان الشهادات والفحص يتطلب تكاليف عالية يتحملها التاجر ولذلك يقوم برفع اسعار السلع الا انها ستضمن توفير بنود كثيرة كانت تتحملها الدولة لمعالجة الاضرار الناجمة عن استخدام هذه السلع الرديئة وكذلك المستهلك لانه سيضمن ان الاموال التي يدفعها مقابل سلعة يستفيد منها ولاتسبب له اي اضرار صحية. ومن المفروض ان كل السلع التي يتم استيرادها لابد ان تصاحبها شهادات جودة وفقا لمواصفات الدولة او المواصفات العالمية للتأكد من سلامة هذه المنتجات وضمان عدم تأثيرها علي صحة المواطن المصري لأنه لايختلف عن اي مواطن اخر في البلدان المتقدمة مشيرا الي ان الصين تصدر لامريكا واوروبا منتجات علي مستوي عال من الجودة انما تصدر لمصر المستوي الثالث من منتجاتها.
