تلوح في الأفق ملامح أزمة دبلوماسية بين القاهرةوالخرطوم، على خلفية مماطلة مصر في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، بحسب ما ذكره عصام عوض، مدير إدارة ملف مصر بوزارة الخارجية السودانية، في تصريحات صحفية عن أن مصر «تلكأت في التوقيع على اتفاقية الحريات الأربع؛ لاعتراضها على حرية التملك والتنقل للفئات العمرية ما بين 18 و49 من الرجال، تخوفا من أن تشكل تلك الفئة مشكلة أمنية». وقال عوض، في تصريحات نقلتها صحيفة «الاتحاد» الإماراتية أمس، إن مصر «أظهرت عدم رغبتها في توقيع اتفاقية بين الخرطوموالقاهرة لتبادل المجرمين، والقاهرة ليست حريصة على الخطوة لأن السودان تحتجز في سجونها مصريا واحدا». وقال المسؤول السوداني إن الحكومة «أكدت مجددا عدم تنازلها عن منقطتي حلايب وشلاتين بصفة قاطعة، وذلك حق أصيل لا تغاضي عنه»، مضيفا أن «الوقت غير مناسب لإثارة القضية، نظرا للظروف السياسية المصرية». وكشف الدكتور عبدالرحمن إبراهيم، المستشار الإعلامي للسفارة السودانية، في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن السودان التزمت بتطبيق اتفاق الحريات الأربع الموقع بين البلدين، وهي حرية التملك والتنقل والإقامة والعمل، مشيرا إلى أن أي مواطن مصري يمكنه السفر إلى السودان بدون تأشيرة، والعمل والإقامة لديها والتملك فيها بدون أي إجراءات استثنائية، كما لو كان مواطنا سودانيا. وعلى الجانب الآخر، أكد المستشار الإعلامي لسفارة الخرطوم تطبيق الجانب المصري للاتفاقية، لكنه أشار إلى أن «حرية التملك مقيدة؛ حيث لا يمكن تملك كل شيء، وهناك بعض المحافظات غير مسموح فيها سوى بتملك المرافق السكنية وليس الأراضي والمشروعات»، موضحا أن التأشيرات مطلوبة من أي سوداني يدخل مصر ماعدا الدبلوماسيين، ولافتا إلى أن الآلاف من العمالة السودانية بمصر يعملون بطريقة غير مقننة وغير مستقرة. وشدد إبراهيم على التزام مصر بمسؤوليتها طبقا للاتفاقية، قائلا: «إذا كان لدى مصر رغبة جدِّية في إبرام الاتفاقية، فكان عليها أن تلتزم بتنفيذها، وإلا كانت أعربت عن تحفظاتها قبل التوقيع».
