وجه الرئيس السوداني عمرحسن البشير الدعوة للرئيس الدكتور محمد مرسي لزيارة السودان. وقبلها الرئيس ورحب بها .ومن المتوقع ان تتم في بداية العام المقبل. وذلك بالتزامن مع افتتاح شبكة الطرق البرية الثلاث بين مصر والسودان والتي ستعمل في يناير المقبل بعد الانتهاء من استكمال الخدمات اللازمة لهذه الطرق وجاء ذلك خلال زيارة البشير للقاهرة في الاسبوع الماضي. اكد كمال حسن علي سفير السودان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربية ان العلاقات المصرية السودانية سوف تشهد دفعا وتطورا بعد هذه الزيارة للقاهرة. وبعد الزيارة التي قام بها .. د. هشام قنديل رئيس الوزراء الي الخرطوم يومي الاربعاء والخميس الماضيين عقب زيارة الرئيس السوداني. واشار الي ان زيارة الرئيس السوداني كان لها هدف مهم وقد تحقق وهو الاستمرار في التعاون والشراكة بين القاهرةوالخرطوم. وايضا التأكيد علي تمسك السودان بتنفيذ اتفاقية الحريات الاربع. وتقديم رسالة الي الشعبين المصري والسوداني علي تمسك القيادتين في البلدين بهذه الاتفاقية والاصرار علي مواصلة تنفيذها. وان اللجنة الوزارية التي اجتمعت في الخرطوم برئاسة النائب الاول لرئيس السودان ود هشام قنديل رئيس وزراء مصر سوف تجتمع بإنتظام لاكمال ما تحقق من هذه الاتفاقية وسوف يتحدد لها اجتماع موسع مع اقتراب تشغيل الطرق البرية الثلاثة لتتم ترجمة هذه الاتفاقية كما سوف تفتح الاجتماعات الابواب امام حرية التنقل والعمل والاستثمار والتملك وهو ما يتم الالتزام به بشكل كبير في الخرطوم وسوف يلتزم به الجانب المصري. وقال السفير ان بروتوكول النقل الجديد الذي تم توقيعه في الخرطوم يعد تنفيذا لبند حرية التنقل بين البلدين. ويفتح ابوابا جديدة للاستثمار المصري في السودان وافريقيا حتي جنوب افريقيا. وايضا فرصة للسودان لينفتح استثماريا علي دول شمال افريقيا عبر البوابة المصرية. كما ان ملف المياه احتل مساحة مهمة في الزيارة وتم حوار مهم بين الوزراء المختصين وتم بحث الاستراتيجية المشتركة بين مصر والسودان في هذا الملف.بجانب ان الزراعة وتشجيعها وافتتاح فرع للبنك الاهلي المصري في الخرطوم لتوفير الجهد علي المستثمرين كان من النتائج المهمة للزيارتين. وانتهي سفير السودان بالقاهرة الي ان العلاقات بين مصر والسودان سوف تشهد آفاقا كبيرة خاصة انها الزيارة الاولي للرئيس السوداني بعد انتخاب د. مرسي رئيسا لمصر. وان الافاق الرحبة التي وجدها الرئيس السوداني سوف تذلل كثيرا من العقبات امام تطوير هذه العلاقة وحل المشاكل المتعثرة في سبيل رفعة الشعبين والوصول الي النتائج المأموله لتطوير المصالح وشبكاتها في علاقة الشراكة المنتظرة. وان انتظام اعمال اللجنة الوزارية العليا سوف تفتح الابواب المغلقة. وتكون فاتحة خير لشعبي وادي النيل. محمد الشرايدي