قال الدكتور محمد محسوب، وزير مجلسي الشعب والشورى، إننا بحاجه إلى مصالحة وطنية تؤدي إلى بناء المؤسسات المنتخبة، بما يسمح بتداول السلطة بين الأغلبية والمعارضة. وطالب، خلال جلسة مجلس الشورى اليوم، "المعارضة بمساندة الحكومة لأنها قد تكون غدا في الحكومة". وتابع أن "حالة الارتباك التي مرت بها مصر جاءت نتيجة إطالة المرحلة الانتقالية، ونثق أننا سننهض"، فضحك النائب ناجي الشهابي، فرد عليه محسوب: "هذا لا يُضحك، وسننهض إن شاء الله". ورفض محسوب فكرة تأجيل الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن "تأجيلها يعني تأجيل الاستقرار، وبالنسبة للعلاقات الدولية لن تقبل إلا بعلاقات ندية متوازنة، ولن نقبل المساس بمصالح بلادنا". وأشار محسوب، أثناء إلقاءه كلمة الحكومة، إلى أن "الوضع الاقتصادي لمصر لا يدعو للقلق، ولدينا موارد ومصادر اقتصادية، ويمكن القول إننا نواجه أزمة سياسية وليس اقتصادية، والمصالحة الواسعة هي الحل، والعبء سيكون كبيرا للمساهمة في الإجراءات العاجلة لتحسين أداء الاقتصاد المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية". وأضاف أنه "يجب أن تنقضي سياسيات زيادة دخول الأغنياء على حساب الفقراء، فالجمهورية الثانية لن تقبل وضع مناطق داخل مصر على الهامش، والقول بغير ذلك عار". وقال الوزير إنه "صار واجبا على الحكومة أن ترعى الحقوق وحريات التعبير والرأي والإبداع والإعلام، وتحقيق حد الحياة الكريمة، والحق في العمل السياسي، وحق إنشاء منظمات المجتمع المدني بمجرد الإخطار"، مضيفا أن "المجلس والحكومة ملتزمان بتحقيق فكرة التنمية الشاملة التي يستفيد منها الوطن، ولم يعد مقبولا أن تتركز التنمية في أماكن معينة، فالكل شركاء في التنمية وعوائدها". وأردف: "لابد من إرساء التشريعات التي تجعل الدولة تستكمل مؤسساتها، خاصة مجلس النواب، لأننا محكومون بتوقيتات دستورية لا يمكن أن نهملها أو نتجاوزها، ولدينا تشريعات عاجلة نتوقعها لمواجهة الفساد واسترداد الأموال المهربة ومنع تضارب المصالح، وغيرها من القوانين التي تواجه الثورة المضاة". وأوضح محسوب أن القانون تم تقديمه منذ ثلاثة أشهر، لكن تأخر تشكيل اللجنة الخاصة باسترداد الأموال، و"نأمل أن يحدث ذلك في ظل البرلمان الجديد"، لافتا إلى أن التشريعات العاجلة تشمل إجراءات عاجلة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والحد الأدنى والأقصى للمرتبات والمعاشات، ومد مظلة التأمين الاجتماعي، والإعداد لنظام مبتكر للتأمين الصحي، وتأكيد حرية تداول المعلومات.
