ألقى الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القضائية والمجالس النيابية، كلمة الحكومة أمام الجلسة الافتتاحية للدورة ال33 لمجلس الشورى، وأكد «محسوب» أن المجلس مطالب بأن يرسي كثيرًا من التشريعات التي بموجبها تستكمل الدولة مؤسساتها، وأول ما سيطرح على المجلس من الحكومة مشروع قانون انتخاب مجلس النواب وسيكون في الأسبوع المقبل. وطالب «محسوب»، الشعب بعدم القلق على الوضع الاقتصادي للبلاد، ومصر دولة كبيرة بمصادرها المتنوعة، ووتابع: «لا نعاني من مشكلة اقتصادية ولكننا نعاني من مشكلة سياسية تؤثر في الاقتصاد، ونطالب بشركاء الوطن أن يحدثوا تصالحًا واسعًا بين الجميع لتحسين أداء الاقتصاد، وتكريس العدالة الاجتماعية هدف التنمية حتى لا يشعر الشعب بالظلم الاجتماعي، كما أنه يجب أن تنقضي السياسيات الاقتصادية التي لا تستهدف الفقراء». وأضاف «محسوب» «نحن محكومون بفترة لابد أن لا نخرج عنها، كما أن هناك مرحلة تشريعات عاجلة كالإجراءات العاجلة لاستراد الأموال بما فيها قانون استرداد المال في الداخل والخارج الذي أعاقته قوى الفساد، وأناشدكم سرعة إصداره، بالإضافة لتحقيق العدالة الاجتماعية كإعادة النظر في موضوع الحد الأدنى والأقصى للأجور والتأمين الاجتماعي لكل مواطن والتأكيد على حرية الإعلام وتداول المعلومات وهو من المشروعات العاجلة التي سنتقدم بها». وأكد «محسوب»، دعوة الجميع للحوار والمشاركة في بناء المؤسسات المنتخبة، وأضاف أن «الجميع في المعارضة مطالب بمساندة الحكومة لأنهم غداً سيكونوا في الحكومة»، وشدد على أن حالة الارتباك التي مرت بها مصر منذ الثورة حتى الآن مرجعها «إطالة الفترة الانتقالية»، وأن على الجميع أن يدرك أن مصر «عائدة بقوة وتحتاج لكل أبنائها للمشاركة في المنظومة الدولية، ومصر الجديدة لن تقبل إلا بعلاقات قوية مع دول الخارج». وأوضح وزير الدولة للشؤون القضائية والمجالس النيابية، في كلمته، الأربعاء، «لن نقبل مساساً بمصالح بلدنا ولن ندخر وساعًا في التعاون مع العرب وصولاً للوحدة المنشودة».