هنئ الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية، الأعضاء المعينين الجدد في مجلس الشوري، متمنياً لهم كامل النجاح والتوفيق. وطالب محسوب خلال الفاء كلمة الحكومة أمام مجلس الشورى، طالب من المصريين عدم القلق على الوضع الاقتصادي للبلاد، موضحاً أن الحكومة ستتقدم الأسبوع القادم، بمشروع قانون لاسترداد الأموال المنهوبة في الداخل والخارج.
وتمني محسوب من جميع الأطراف بتحقيق المصالحة الوطنية، مؤكداً علي أن الوضع الاقتصادي سببه المشاكل السياسية، مشيراً إلي أن الحكومة لن تقبل بعد اليوم وجود مناطق فقيرة في مصر.
وأضاف محسوب أن الحكومة و مجلس الشورى، مطالبتان منذ اللحظة الأولى لإقرار الدستور، بالتزامات واضحة، أهمها أن تكون التنمية شاملة يستفيد منها كل أبناء الوطن دون أن تتركز في فئة بعينها.
وأكد علي أن الدستور يؤسس لدولة ديمقراطية حديثة، مشيرا إلى أن هذا الدستور يتضمن حقوقا صار واجبا «أمانة في عنق» الحكومة و مجلس الشورى.
وأشار إلى أن التشريعات المنتظر تمريرها من خلال مجلس الشورى لابد أن تلتزم بما أكد عليه الدستور من مساواة المصريين في الحقوق و الواجبات.