«الظواهري»:المشروع بمواصفاته الحالية مستحيل..و«قطب»:كل المشروعات متاحة في ظل الزيادة السكانية قال خالد وصيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الري ل«الوادي» إن الوزارة تقوم حاليا بدراسة جدوى مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل، مشيرا إلى أن الوزارة تسلمت الدراسات المقدمة من فريق العمل القائم على المشروع لدراستها، وأن الوزارة لم تعلن حتى الآن الموافقة على المشروع. من جانبه، قال الدكتور نصر علام وزير الري الأسبق، ل«الوداي» إن مشروع نهر الكونغو لا يصلح من جميع النواحي لأنه سيحتاج مبالغ مالية "غير عادية"، والأفضل هو التفرغ لحل مشكلة سد النهضة، وأن تحافظ مصر على حقها القانوني في مياه النيل وأن تهتم بالمشاريع المستقبلية لزيادة مواردها المائية، لافتا إلى أن مشروع "نهر الكونغو" ليس من السهل تحقيقه حيث يوجد معوقات جغرافية وقانونية ومالية. وقال علاء الظواهري، خبير السدود وعضو اللجنة الثلاثية ل«الوادي»، إن وزارة الري تضع المشروع تحت الاختبار، موضحا أن الوزارة لديها الكفاءة لتقليل أرقام الفرضيات التي تم إعلانها من فريق العمل، ومن الأفضل وضع تدفقات أقل للمشروع حتى تسهل الدراسة ويمكن أن تساهم الوزارة بدعم فني، لافتا إلى أن المشروع بما تم الإعلان عنه من أرقام ضخمة ومجرد تضييع للوقت. من جانبه، قال طارق قطب، المرشح السابق لتولي منصب وزير الري، إن الخطوة الأولى يجب أن تستقطب كميات المياه من جنوب السودان، ونزيد المجاري المائية لتستوعب تلك الكميات، وإذا نجحنا في هذه المرحلة يمكن أن ننفذ أي مشروع، مشيرا إلى ضرورة وجود دراسة جدوى اقتصادية فنية ودراسة شامله، موضحا أن الدولة ستتحمل تكلفة المشروع. وأضاف قطب أنه في حالة موافقة جميع الدول على نقل المياه من حوض نهر الكونغو إلى حوض نهر النيل فإن مشروع نهر الكونغو سيصبح قانوني، موضحا أن الدولة لابد أن تسير في جميع المسارات ولا تقتصر القضية على أزمة سد النهضة فقط، ويجب حل الأزمة في شكل توافقي، واستقطاب فواقد المياه، مشددا على أن جميع مشاريع المياه مطروحة في ظل الزيادة السكانية.