أعلن حزب الدستور، عدم رفضه مبدأ وجود قانون ينظم الحق في التظاهر ويحميه، لكنه يرفض قطعا مشروع القانون الحالي، مؤكداً أن التظاهر حق ونشاط ديمقراطي صحي إيجابي، يحتاج إلى الحماية وليس الى التقييد القانوني. وأكد الحزب، في بيانه الذي أصدره اليوم السبت، على أن القوانين التي تتعلق بحريات المصريين لا يمكن أن تصدر بناء على مداولات تتم في الغرف المغلقة، بل لابد أولاً أن تطرح لنقاشات اجتماعية موسعة، لأننا ندرك أن القوانين التي تصدر لأسباب استثنائية تمر بها الأمة لا تزول بزوال أسبابها الاستثنائية، بل يزول السبب وتبقى عموم ألفاظ القانون سيفاً مسلطاً على رقاب جميع المصريين. وتابع الدستور في بيانه: نحن نعي أن القوانين التي تخرج منعزلة عن الواقع لا يمكن أن يكتب لها الحياة، فحتى ميدان التحرير قبلة متظاهري مصر يحوي بين جنباته مسجدا وكنيسة ومصلحة حكومية، لأننا نعتقد أن هدف الإخطار هو إعلام الداخلية بميعاد المظاهرة حتى تتمكن من حمايتها لا منعها، معتبراً أن القانون الذي يحرم المصريين من حقهم في اعتصام سلمي لا يعطل الطرق، ويعطي الحق لأجهزة الأمن في رفض التظاهر بناء على تحريات تقوم بها أجهزة الأمن لا يمكن أن يكون عادلا، ولا يمكن ان يُقبل.