قال حزب الدستور إنه لا يرفض مبدأ وجود قانون ينظم الحق في التظاهر ويحميه لكنه يرفض قطعا مشروع القانون الحالي. وأرجع الدستور في بيان أصدره مساء السبت 19 أكتوبر رفضه للقانون إلي عدة أسباب عددها قائلا : لأننا نؤمن أن التظاهر حق ونشاط ديمقراطي صحي إيجابي يحتاج إلى الحماية وليس الى التقييد القانوني .. ولأن القوانين التي تتعلق بحريات المصريين لا يمكن أن تصدر بناء على مداولات تتم في الغرفة المغلقة بل لابد أولا أن تطرح لنقاشات اجتماعية موسعة. وأكد الدستور أن القوانين التي تصدر لأسباب استثنائية تمر بها الأمة لا تزول بزوال أسبابها الاستثنائية بل يزول السبب وتبقى عموم ألفاظ القانون سيفا مسلطا على رقاب جميع المصريين. وبرر الدستور رفضه أيضا بقوله "لأننا نعي أن القوانين التي تخرج منعزلة عن الواقع لا يمكن أن يكتب لها الحياة فحتى ميدان التحرير قبلة متظاهري مصر يحوي بين جنباته مسجدا وكنيسة ومصلحة حكومية ، لأننا نعتقد أن هدف الإخطار هو أعلام الداخلية بميعاد المظاهرة حتى تتمكن من حمايتها لا منعها ، لأن قانونا يحرم المصريين من حقهم في اعتصام سلمي لا يعطل الطرق لا يمكن أن يقبل ، لأن قانونا يعطي الحق لأجهزة الأمن في رفض التظاهر بناء على تحريات تقوم بها أجهزة الأمن لا يمكن أن يكون عادلا." وقال الدستور إن من بين مبررات رفض القانون أيضا إنه يحمل المسؤولية لمن قدم الإخطار عن تصرف أهوج قام به شخص واحد وسط مظاهرة تحتوي على الآلاف من المصريين السلميين ، وإنه لا يدرك الفرق بين التظاهر العفوي والتظاهر المنظم ويساوي بين اجتماع لإحياء مناسبة زواج واجتماع لاعتراض على قرار حكومي. وقال الدستور إنه وهو يعلن رفضه لمشروع قانون التظاهر يعلن ايضا انه في سبيل تقديم ملف حقوقي اجتماعي متكامل للسيد رئيس الجمهورية المؤقت يشرح فيه تفصيليا اسباب رفضه لقانون التظاهر ورؤيته في الحلول.
