واصل المحامين فى محكمة السنطة الجزئية بمحافظة الغربية إضرابهم عن العمل للأسبوع الثاني على التوالي بعد رفض المسئولين الاستجابة لمطالبهم بنقل العمل إلى مقر المبنى الجديد بمحكمة السنطة بالرغم من انتهاء الأعمال تماما فى المبنى الجديد وتجهيزه تماما بحيث يصلح لعقد الجلسات والعمل به. وقد أرسلت محكمة طنطا فاكس لوزارة العدل يفيد بعدم وجود أية أسباب تعوق العمل فى المبنى الجديد وبالرغم من ذلك لم تستجب الوزارة لمطلب المحامين بنقل العمل . وأغلق المحامون محكمة السنطة فى السادسة من صباح الثلاثاء بعد رفض وزارة العدل الاستجابة لمطالب المحامين. ظل المحامون يباشرون أعمالهم الفترة الماضية داخل مبنى متهالك وغير صالح للسكن الآدمي نظرا لتصدعه وسوء تصميمه الذي لا يصلح أن يكون مكان مناسب للعمل القضائي، إضافة إلى عدم وجود قاعات تسع المحامين أثناء انعقاد الجلسات. يقول أبو النصر المحامي عامر لقد توجهنا إلى المسئولين أكثر من مرة منذ عام بعد الانتهاء من المبنى الجديد لنقل مقر المحكمة إلى المبنى الجديد وبالرغم من الانتهاء منه وتجهيزه إلا أنه لم يتم الانتقال للمبنى الجديد بحجة عدم صدور قرار من الوزير بذلك. وأشار المحامون إلى أنه تم مخاطبة الوزارة بمعرفة محكمة طنطا الابتدائية لاستصدار القرار اللازم إلا أن الوزارة لم ترد حتى الآن، بالرغم من تكبد إيجار شهري للمبنى الموجود حاليا يبلغ عشرة آلاف جنيه. وهو الأمر الذي يثير استياء الجميع حيث أن المبنى المستأجر لا يستحق أكثر من ثلاثة آلاف جنيه شهريا ولفتوا إلى أن عدم النقل يكلف الوزارة سنويا 120 ألف جنيه مما يعد إهدارا للمال حيث أن الوزارة في غنى عن ذلك بمجرد الموافقة على العمل بالمقر الجديد.
