دخل اضراب المحامين فى محمكمة السنطة الجزئية اضرابهم عن العمل للاسبوع الثانى على التوالى بعد رفض المسئولين الاستجابة لمطالبهم بنقل العمل الى مقر المبنى الجديد بمحكمة السنطة بالرغم من انتهاء الاعمال تماما فى المبنى الجديد وتجهيزه تماما. بحيث يصلح لعقد الجلسات والعمل به وقد ارسلت محمكة طنطا لوزراة العدل فاكس يفيد انه لاتوجد اية اسباب تعوق العمل فى المبنى الجديد وبالرغم من ذلك لم تستجب الوزارة لمطلب المحامين بنقل العمل .
حيث يعمل المحامين فى مبنى بالى ومتهالك وغير صالح للسكن الادمى نظرا لتداعيى بناياته وعدم وجود قاعات تسع المحامين اثناء انعقاد الجلسات
ابوالنصر المحامى عامر يقول للتحرير لقد توحهنا الى المسئولين اكثر من مرة منذ عام بعد الانتهاء من المبنى الجديد لنقل مقر المحكمة الى المبنى الجديد وبالرغم من الانتهاء منه وتجهيزه الا ان هناك تعلل بعدم وجود قرار من الوزير بنقل مقر المحكمة.
وقد تم مخاطبة الوزارة بمعرفة محكمة طنطا الابتدائية لاستصدار القرار الازم الان الوزارة يبدو انها لاترغب فى الرد حالبا بالرغم من الوزرارة تتكبد ايجار شهرى للمبنى الموجود حاليا عشرة الاف جنيه.
بالرغم ن ان من ان المبنى الذى يدفع فيه هذا المبلغ لايساوى اكثر من مبلغ ثلاثة الاف جنيه شهرى وان عدم النقل يكلف الوزارة سنويا 120 الف جنيه ويعد ذلك اهدارا للمال لان الوزراة فى غنى ذلك بمجرد الموافقة على العمل بالمقر الجديد .
الاستاذ احمد عبدالنعم المحامى قال انه لا مانع من انعقاد الجلسات من اليوم بمقر المحكمة الجديد واستلام المبنى وننتظر القرار الوزارى ياتى فيما بعد وذلك لجاهزيتى المقر الجديد للعمل .
محمد العرابى المحامى قال ان العمل متوقف منذ اكثر من 15 عشر يوم وعلى وزير العدل سرعة التحرك واصدار قرار بالعمل فى المقر الجديد .
كان المحامين قد اغلقوا محكمة السنطة فى السادسة من صباح الثلاثاء بعد رفض وزارة العدل الاستجابة لمطالب المحامين .
المحامين الضربين عن العمل منعوا المستشار علاء السعدنى من دخول محكمة السنطة وطالبو بعقد جلسات الحكمة فى المقر الجديد وطالبوه بالتعاون عه فى ذلك حتى يمكن عقد الجلسات فى ااكن تليق بنكانة القضاء والعدالة .
هذا فيما امتنع محامى التيار الاسلامى والاخوان عن الحضور امام قر المحكمة المغلق حتى لايقال انهم اشتركوا فى الاضراب .
