دخل إضراب المحامين فى محكمة السنطة الجزئية، إضرابهم عن العمل للاسبوع الثانى على التوالى، بعد رفض المسئولين الاستجابة لمطالبهم بنقل العمل الى مقر المبنى الجديد بمحكمة السنطة بالرغم من إنتهاء الأعمال تماما فى المبنى الجديد وتجهيزه بحيث يصلح لعقد الجلسات والعمل به. وقد أرسلت محكمة طنطا لوزراة العدل «فاكس» يفيد بعدم وجود أية اسباب تعوق العمل فى المبنى الجديد وبالرغم من ذلك لم تستجب الوزارة لمطلب المحامين بنقل العمل، حيث يعملون فى مبنى بال ومتهالك وغير صالح للسكن الآدمى؛ نظرا لتداعي بناياته وعدم وجود قاعات تسع المحامين اثناء انعقاد الجلسات. أبو النصر عامر المحامى، يقول ل«التحرير»: «لقد توجهنا الى المسئولين اكثر من مرة منذ عام بعد الانتهاء من المبنى الجديد لنقل مقر المحكمة الى المبنى الجديد؛ بالرغم من الانتهاء منه وتجهيزه إلا ان هناك تعلل بعدم وجود قرار من الوزير بنقل مقر المحكمة وقد تم مخاطبة الوزارة بمعرفة محكمة طنطا الابتدائية لاستصدار القرار اللازم»، مضيفا «يبدو ان الوزارة لا ترغب فى الرد حاليا بالرغم من انها تتكبد ايجار شهرى للمبنى الموجود حاليا قيمته عشرة الاف جنيه». الاستاذ محمد عرابى المحامى، قال إنه لا مانع من انعقاد الجلسات من اليوم بمقر المحكمة الجديد واستلام المبنى وننتظر القرار الوزارى ياتى فيما بعد وذلك لجاهزيتى المقر الجديد للعمل احمد عبدالمنعم المحامى، قال إن «العمل متوقف منذ اكثر من 15 عشر يوم وعلى وزير العدل سرعة التحرك واصدار قرار بالعمل فى المقر الجديد». كان المحامين قد اغلقوا محكمة السنطة فى السادسة من صباح أمس الثلاثاء، بعد رفض وزارة العدل الاستجابة لمطالب المحامين.